6. Faculté de Droit et Sciences Politiques -- كلية الحقوق و العلوم السياسيةhttp://dspace.univ-djelfa.dz:8080/xmlui/handle/123456789/12026-04-09T17:43:39Z2026-04-09T17:43:39Zمحاضرات حول قانون مكافحة الفسادلحول, دراجيhttp://dspace.univ-djelfa.dz:8080/xmlui/handle/112/81752026-03-15T11:27:00Z2023-03-14T00:00:00Zمحاضرات حول قانون مكافحة الفساد
لحول, دراجي
قد عمد المشرع الجزائري على تبني الإصلاحات المالية والسياسية والإدارية اللازمة للقضاء على ظاهرة الفساد في مختلف القطاعات بموجب القانون 06-01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، فوضع التدابير الوقائية لذلك معتمداً مبادئ تقوم على الشفافية والنزاهة من أهمها مراعاة عنصري الشفافية والموضوعية في التوظيف والزام كل الموظفين العمومين بالتصريح بالممتلكات بالإضافة إلى اعتماد مدونات قواعد سلوك الموظفين العموميين وكذا انتهاج الشفافية والنزاهة في إبرام الصفقات العمومية. كما ألزم المشرع الجزائري الادارات العمومية باعتماد الشفافية في التعامل مع الجمهور وأقر إصلاح قطاع العدالة بوضع تدابير متعلقة بسلك القضاة تتمثل في مدونات أخلاقيات المهنة، غير أن هذه الاصلاحات امتدت لتشمل القطاع الخاص واستحدثت جرائم فساد لم تكن موجودة أصلاً في قانون العقوبات.
2023-03-14T00:00:00Zالعملات الافتراضية و المنظمات الإرهابيةإسماعيل-بولنوار, - بوخلخال-- بوطيhttp://dspace.univ-djelfa.dz:8080/xmlui/handle/112/79662025-11-02T08:09:14Z2025-11-02T00:00:00Zالعملات الافتراضية و المنظمات الإرهابية
إسماعيل-بولنوار, - بوخلخال-- بوطي
لقد أصبحت العملات الافتراضية تمثل أحد أبرز مظاهر الثورة الرقمية في المجال المالي وهو ما أدى إلى تغيرات جوهرية في طبيعة المعاملات النقدية والاقتصادية على الصعيدين المحلي والدولي ، ورغم ما تحمله هذه التكنولوجيا من مزايا عديدة كسهولة التداول، وسرعة التحويل، وتجاوز القيود التقليدية، إلا أن هذه الخصائص نفسها أضحت مصدر تهديد للأمن العام، خاصة عندما تُستغل من قبل التنظيمات الإرهابية في تمويل أنشطتها غير المشروعة.
ومن خلال هذه الدراسة تبيّن أن العملات الافتراضية تطرح إشكاليات قانونية معقّدة من حيث التنظيم، والمراقبة، وإثبات النشاطات الإجرامية ذات الصلة ، وقد اتضح أن التشريعات سواء الدولية أو الوطنية، لا تزال في طور التكيّف مع هذا الواقع الجديد، في ظل التحديات التقنية والاختصاص القضائي العابر للحدود، وضعف التنسيق بين الدول.
كما أن استخدام هذه العملات في تمويل الإرهاب يفرض ضرورة إعادة النظر في أدوات الرقابة المالية، وتوسيع نطاق مكافحة الجريمة الإرهابية لتشمل الجانب السيبراني والرقمي، وهو ما يتطلب تظافر الجهود التشريعية والأمنية والتقنية.
التوصيات العامة
في ضوء ما تم التوصل إليه من نتائج، نقترح ما يلي:
1. سنّ تشريعات وطنية واضحة ومحددة بشأن التعامل بالعملات الرقمية، تنص صراحة على العقوبات المقررة لتمويل الإرهاب باستخدام هذه الوسائل، وتحدد الجهات الرقابية المسؤولة.
2. إنشاء وحدات متخصصة في التحقيق المالي الرقمي داخل أجهزة الشرطة والقضاء، مع توفير التكوين المستمر في مجالات العملات المشفرة، وتقنيات التشفير، والأمن السيبراني.
3. تعزيز التعاون الدولي والإقليمي من خلال إبرام اتفاقيات تبادل المعلومات بين الدول، وتوحيد المواقف القانونية حيال تداول العملات الافتراضية المشبوهة.
4. فرض التزامات مشددة على مزودي خدمات العملات الرقمية ( مثل منصات التداول والمحافظ الرقمية) بضرورة تطبيق إجراءات العناية الواجبة بالعملاء (KYC)، والتبليغ عن الأنشطة المشبوهة.
5. تشجيع البحث العلمي القانوني والتقني في ميدان الجرائم الرقمية وتمويل الإرهاب، بهدف دعم السياسات العمومية المبنية على المعرفة والدراسات المعمّقة.
6. إنشاء هيئات رقابية إقليمية عربية تعنى بتنظيم ومراقبة التداول بالعملات الرقمية، وتبادل الخبرات والمعلومات بين الدول الأعضاء.
2025-11-02T00:00:00Zالمسؤولية التقصيرية في المجال الإلكترونيعبير, - لهزيلhttp://dspace.univ-djelfa.dz:8080/xmlui/handle/112/79642025-11-02T08:00:32Z2025-11-02T00:00:00Zالمسؤولية التقصيرية في المجال الإلكتروني
عبير, - لهزيل
بعد التطرق لموضوع المسؤولية التقصيرية في البيئة الإلكترونية، والبحث في الأطر القانونية التي تحكم الأفعال الضارة الناتجة عن الاستخدام غير المشروع لتقنيات المعلومات والاتصال، توصلنا إلى جملة من النتائج المهمة، يمكن تلخيصها كما يلي:
أولاً: النتائج
قصور التشريعات التقليدية في مواكبة تطور الجرائم والأضرار الإلكترونية، حيث إن أغلب النصوص العامة في القانون المدني لا تفي بالغرض عند تطبيقها على البيئة الرقمية.
توسع نطاق المسؤولية التقصيرية الإلكترونية، ليشمل أضراراً متنوعة مثل اختراق الخصوصية، سرقة البيانات، التشهير الإلكتروني، والاعتداء على حقوق المؤلف والملكية الفكرية.
صعوبة إثبات الضرر الإلكتروني، سواء من حيث تحديد مرتكب الفعل الضار أو إثبات العلاقة السببية بين الفعل والضرر، مما يُعقّد تطبيق المسؤولية القانونية.
عدم وجود تكييف قانوني موحد للمسؤولية التقصيرية الإلكترونية في الدول العربية، رغم وجود محاولات تشريعية متفرقة.
الاضرار التي يمكن تسبب بها أجهزة الحاسوب و برامجها متنوعة و عديدة بدا من الاضرار الجسدية الى الاضرار المادية .
يمكن اجمال صور الفعل الضار الالكتروني في الجرائم الالكترونية ، اخطاء المبرمجين ، القرصنة الالكترونية ، التجسس على البرامج و المعلومات الالكترونية.
يمكن إجمال صور الضرر الالكتروني في تعديل المعطيات الالكترونية او تحريفها ، الحصول على المعلومات الشخصية باستخدام برامج خاصة .
ثانياً: التوصيات
ضرورة تحديث التشريعات المدنية والجزائية بما يواكب التغيرات التقنية، مع إدراج نصوص صريحة تتناول المسؤولية التقصيرية الناشئة عن الأفعال الإلكترونية.
تعزيز التعاون القضائي والتقني بين الدول، خصوصاً في الجرائم الإلكترونية ذات الطابع العابر للحدود، لتسهيل تعقب الفاعلين وتعويض المتضررين.
تكثيف الجهود في التكوين القانوني والقضائي حول الجرائم والمنازعات الإلكترونية، من خلال تنظيم دورات تكوينية للقضاة والمحامين والمحققين.
تشجيع التوعية المجتمعية حول المخاطر القانونية المرتبطة بالأنشطة الإلكترونية، لتعزيز السلوك المسؤول في الفضاء الرقمي
2025-11-02T00:00:00Zدور جامعة الدول العربية في دعم القضية الفلسطينيةنور الدين, عبيكشيhttp://dspace.univ-djelfa.dz:8080/xmlui/handle/112/79622025-11-02T07:54:55Z2025-11-02T00:00:00Zدور جامعة الدول العربية في دعم القضية الفلسطينية
نور الدين, عبيكشي
تُعتبر القضية الفلسطينية واحدة من أقدم وأعقد النزاعات في العصر الحديث، وهي تمثل نموذجًا صارخًا لانتهاك قواعد القانون الدولي، سواء من حيث ممارسات الاحتلال الإسرائيلي أو من حيث استمرار حالة الإفلات من العقاب، بالرغم من عشرات القرارات الأممية التي تُدين السلوك الإسرائيلي وتؤكد على الحقوق الفلسطينية.
وقد بيّنت الدراسة، من خلال تحليل شامل، أن الاحتلال الإسرائيلي يُمارس انتهاكات منهجية ومستمرة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، تمثلت في جرائم القتل خارج نطاق القضاء، مصادرة الأراضي، التوسع الاستيطاني، الحصار الجماعي، وتقييد الحق في تقرير المصير. هذه الانتهاكات لا تشكل مجرد خروقات عرضية، بل تُمثل سياسة ممنهجة تستند إلى مشروع استيطاني إحلالي طويل الأمد، وهو ما يجعلها تُقارب في خطورتها "جرائم الفصل العنصري" (Apartheid) و"جرائم الحرب".
في المقابل، فإن دور جامعة الدول العربية، رغم مركزيته التاريخية والسياسية في دعم القضية الفلسطينية، ظلّ دون التوقعات، خصوصًا في ضوء التغيرات الجيوسياسية الإقليمية والدولية، وتنامي حالة الانقسام العربي، وتراجع مستوى التضامن الجماعي. فالجامعة اكتفت غالبًا بإصدار البيانات، وعقد المؤتمرات، دون أن تُطوّر آليات ردع حقيقية أو تحشد أدوات القانون الدولي بالشكل المطلوب.
تحليل فاعلية الجامعة:
من خلال المباحث السابقة، يمكن الوقوف على أبرز نقاط القصور في فاعلية الجامعة العربية:
• ضعف الأدوات القانونية الملزمة: فالجامعة تفتقر لآليات إنفاذ قادرة على إرغام أعضائها أو خصومهم على تنفيذ القرارات الجماعية.
• هيمنة الاعتبارات السياسية: حيث تتغلب التحالفات والولاءات الإقليمية والدولية على التزامات التضامن مع القضية الفلسطينية، ما يضعف وحدة القرار.
• غياب استراتيجية قانونية منسقة: فالمواقف العربية لم تُستثمر بشكل فعّال في مسارات القضاء الدولي، خاصة المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية.
• التطبيع غير المنسق: دخول بعض الدول في علاقات رسمية مع إسرائيل دون التنسيق العربي المشترك، قوّض الموقف الجماعي وأضعف أوراق الضغط القانونية والدبلوماسية.
2025-11-02T00:00:00Z