http://dspace.univ-djelfa.dz:8080/xmlui/handle/123456789/45 2026-04-09T19:13:12Z http://dspace.univ-djelfa.dz:8080/xmlui/handle/112/7966 العملات الافتراضية و المنظمات الإرهابية إسماعيل-بولنوار, - بوخلخال-- بوطي لقد أصبحت العملات الافتراضية تمثل أحد أبرز مظاهر الثورة الرقمية في المجال المالي وهو ما أدى إلى تغيرات جوهرية في طبيعة المعاملات النقدية والاقتصادية على الصعيدين المحلي والدولي ، ورغم ما تحمله هذه التكنولوجيا من مزايا عديدة كسهولة التداول، وسرعة التحويل، وتجاوز القيود التقليدية، إلا أن هذه الخصائص نفسها أضحت مصدر تهديد للأمن العام، خاصة عندما تُستغل من قبل التنظيمات الإرهابية في تمويل أنشطتها غير المشروعة. ومن خلال هذه الدراسة تبيّن أن العملات الافتراضية تطرح إشكاليات قانونية معقّدة من حيث التنظيم، والمراقبة، وإثبات النشاطات الإجرامية ذات الصلة ، وقد اتضح أن التشريعات سواء الدولية أو الوطنية، لا تزال في طور التكيّف مع هذا الواقع الجديد، في ظل التحديات التقنية والاختصاص القضائي العابر للحدود، وضعف التنسيق بين الدول. كما أن استخدام هذه العملات في تمويل الإرهاب يفرض ضرورة إعادة النظر في أدوات الرقابة المالية، وتوسيع نطاق مكافحة الجريمة الإرهابية لتشمل الجانب السيبراني والرقمي، وهو ما يتطلب تظافر الجهود التشريعية والأمنية والتقنية. التوصيات العامة في ضوء ما تم التوصل إليه من نتائج، نقترح ما يلي: 1. سنّ تشريعات وطنية واضحة ومحددة بشأن التعامل بالعملات الرقمية، تنص صراحة على العقوبات المقررة لتمويل الإرهاب باستخدام هذه الوسائل، وتحدد الجهات الرقابية المسؤولة. 2. إنشاء وحدات متخصصة في التحقيق المالي الرقمي داخل أجهزة الشرطة والقضاء، مع توفير التكوين المستمر في مجالات العملات المشفرة، وتقنيات التشفير، والأمن السيبراني. 3. تعزيز التعاون الدولي والإقليمي من خلال إبرام اتفاقيات تبادل المعلومات بين الدول، وتوحيد المواقف القانونية حيال تداول العملات الافتراضية المشبوهة. 4. فرض التزامات مشددة على مزودي خدمات العملات الرقمية ( مثل منصات التداول والمحافظ الرقمية) بضرورة تطبيق إجراءات العناية الواجبة بالعملاء (KYC)، والتبليغ عن الأنشطة المشبوهة. 5. تشجيع البحث العلمي القانوني والتقني في ميدان الجرائم الرقمية وتمويل الإرهاب، بهدف دعم السياسات العمومية المبنية على المعرفة والدراسات المعمّقة. 6. إنشاء هيئات رقابية إقليمية عربية تعنى بتنظيم ومراقبة التداول بالعملات الرقمية، وتبادل الخبرات والمعلومات بين الدول الأعضاء. 2025-11-02T00:00:00Z http://dspace.univ-djelfa.dz:8080/xmlui/handle/112/7964 المسؤولية التقصيرية في المجال الإلكتروني عبير, - لهزيل بعد التطرق لموضوع المسؤولية التقصيرية في البيئة الإلكترونية، والبحث في الأطر القانونية التي تحكم الأفعال الضارة الناتجة عن الاستخدام غير المشروع لتقنيات المعلومات والاتصال، توصلنا إلى جملة من النتائج المهمة، يمكن تلخيصها كما يلي: أولاً: النتائج  قصور التشريعات التقليدية في مواكبة تطور الجرائم والأضرار الإلكترونية، حيث إن أغلب النصوص العامة في القانون المدني لا تفي بالغرض عند تطبيقها على البيئة الرقمية.  توسع نطاق المسؤولية التقصيرية الإلكترونية، ليشمل أضراراً متنوعة مثل اختراق الخصوصية، سرقة البيانات، التشهير الإلكتروني، والاعتداء على حقوق المؤلف والملكية الفكرية.  صعوبة إثبات الضرر الإلكتروني، سواء من حيث تحديد مرتكب الفعل الضار أو إثبات العلاقة السببية بين الفعل والضرر، مما يُعقّد تطبيق المسؤولية القانونية.  عدم وجود تكييف قانوني موحد للمسؤولية التقصيرية الإلكترونية في الدول العربية، رغم وجود محاولات تشريعية متفرقة.  الاضرار التي يمكن تسبب بها أجهزة الحاسوب و برامجها متنوعة و عديدة بدا من الاضرار الجسدية الى الاضرار المادية .  يمكن اجمال صور الفعل الضار الالكتروني في الجرائم الالكترونية ، اخطاء المبرمجين ، القرصنة الالكترونية ، التجسس على البرامج و المعلومات الالكترونية.  يمكن إجمال صور الضرر الالكتروني في تعديل المعطيات الالكترونية او تحريفها ، الحصول على المعلومات الشخصية باستخدام برامج خاصة . ثانياً: التوصيات  ضرورة تحديث التشريعات المدنية والجزائية بما يواكب التغيرات التقنية، مع إدراج نصوص صريحة تتناول المسؤولية التقصيرية الناشئة عن الأفعال الإلكترونية.  تعزيز التعاون القضائي والتقني بين الدول، خصوصاً في الجرائم الإلكترونية ذات الطابع العابر للحدود، لتسهيل تعقب الفاعلين وتعويض المتضررين.  تكثيف الجهود في التكوين القانوني والقضائي حول الجرائم والمنازعات الإلكترونية، من خلال تنظيم دورات تكوينية للقضاة والمحامين والمحققين.  تشجيع التوعية المجتمعية حول المخاطر القانونية المرتبطة بالأنشطة الإلكترونية، لتعزيز السلوك المسؤول في الفضاء الرقمي 2025-11-02T00:00:00Z http://dspace.univ-djelfa.dz:8080/xmlui/handle/112/7962 دور جامعة الدول العربية في دعم القضية الفلسطينية نور الدين, عبيكشي تُعتبر القضية الفلسطينية واحدة من أقدم وأعقد النزاعات في العصر الحديث، وهي تمثل نموذجًا صارخًا لانتهاك قواعد القانون الدولي، سواء من حيث ممارسات الاحتلال الإسرائيلي أو من حيث استمرار حالة الإفلات من العقاب، بالرغم من عشرات القرارات الأممية التي تُدين السلوك الإسرائيلي وتؤكد على الحقوق الفلسطينية. وقد بيّنت الدراسة، من خلال تحليل شامل، أن الاحتلال الإسرائيلي يُمارس انتهاكات منهجية ومستمرة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، تمثلت في جرائم القتل خارج نطاق القضاء، مصادرة الأراضي، التوسع الاستيطاني، الحصار الجماعي، وتقييد الحق في تقرير المصير. هذه الانتهاكات لا تشكل مجرد خروقات عرضية، بل تُمثل سياسة ممنهجة تستند إلى مشروع استيطاني إحلالي طويل الأمد، وهو ما يجعلها تُقارب في خطورتها "جرائم الفصل العنصري" (Apartheid) و"جرائم الحرب". في المقابل، فإن دور جامعة الدول العربية، رغم مركزيته التاريخية والسياسية في دعم القضية الفلسطينية، ظلّ دون التوقعات، خصوصًا في ضوء التغيرات الجيوسياسية الإقليمية والدولية، وتنامي حالة الانقسام العربي، وتراجع مستوى التضامن الجماعي. فالجامعة اكتفت غالبًا بإصدار البيانات، وعقد المؤتمرات، دون أن تُطوّر آليات ردع حقيقية أو تحشد أدوات القانون الدولي بالشكل المطلوب. تحليل فاعلية الجامعة: من خلال المباحث السابقة، يمكن الوقوف على أبرز نقاط القصور في فاعلية الجامعة العربية: • ضعف الأدوات القانونية الملزمة: فالجامعة تفتقر لآليات إنفاذ قادرة على إرغام أعضائها أو خصومهم على تنفيذ القرارات الجماعية. • هيمنة الاعتبارات السياسية: حيث تتغلب التحالفات والولاءات الإقليمية والدولية على التزامات التضامن مع القضية الفلسطينية، ما يضعف وحدة القرار. • غياب استراتيجية قانونية منسقة: فالمواقف العربية لم تُستثمر بشكل فعّال في مسارات القضاء الدولي، خاصة المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية. • التطبيع غير المنسق: دخول بعض الدول في علاقات رسمية مع إسرائيل دون التنسيق العربي المشترك، قوّض الموقف الجماعي وأضعف أوراق الضغط القانونية والدبلوماسية. 2025-11-02T00:00:00Z http://dspace.univ-djelfa.dz:8080/xmlui/handle/112/7856 تحديات القانون الدولي العام أمام حق النقض في مجلس الأمن قلولي -شويحات, لخضر -مريم شكلت نهاية الحرب العالمية الثانية1945 بداية تأسيس النظام الدولي الحديث، حيث تمكنت الدول المنتصرة في الحرب ( الحلفاء: الولايات المتحدة الأمريكية، فرنسا، بريطانيا ، الاتحاد السوفياتي ) من بسط نفوذها على العالم واقترحت نظاما دوليا جديدا يقوم على إنشاء منظمة ذات طابع أممي هدفها منع وقوع الحروب الكبرى من جديد وتنظيم العلاقات الدولية مع الحفاظ على الأمن والسلم العالميين. أنشأت القوى الكبرى منظمة دولية سميت بهيئة الأمم المتحدة في 24 من أكتوبر سنة 1945م ومقرها نيويورك بالولايات المتحدة، ووضعت لها مؤسسات دولية تابعة لها تسعى لتحقيق نفس الغرض، لكن هذا النظام شهد تغييرات عديدة ألقت بظلالها على عمل المنظمة بصفة عامة وجهازها التنفيذي الأهم وهو مجلس الأمن الدولي، ما أدى لضعفه أحيانا وشلله أحيانا أخرى، رغم ما تقدم من اقتراحات إصلاحه إلا أن قراراته لطالما اصطدمت بمصالح القوى الكبرى وهي الدول دائمة العضوية فيه والتي تتمتع بحق الاعتراض على أي قرار يقره المجلس. وفيما يخص فلسطين فإن هذه القضية تعد أعقد القضايا في العالم وأكثرها استعصاء على الأمم المتحدة ومجلس الامن، فما يحدث في غزة منذ الـ07 أكتوبر سنة 2023م يشكل أكبر تحدّ أمام القانون الدولي ومجلس الأمن إذ أن تداعيات هذه القضية أخذت بعدا عالميا متجاوزة حدود غزة وفلسطين ، فقد أفرزت الكثير من الأعباء والتحديات ومواطن الضعف سواء في نصوص القانون الدولي نفسه أو في الوسائل والآليات التي يطبق بها، وعلى رأسها حق النقض في مجلس الأمن الذي تستخدمه الحليفة الاستراتيجية والداعم الأكبر للكيان الصهيوني ( الولايات المتحدة الأمريكية) وهذا ما يطرح أمامنا الإشكال التالي: هل يمكن للقانون الدولي أن يفرض نفسه أمام حق النقض في مجلس الأمن فيما يتعلق بغزة؟ وللإجابة على هذه الإشكالية قسم البحث لثلاثة فصول تطرق الفصل الأول للنظام الدولي الحالي بصفة عامة، والفصل الثاني تمحور حول مجلس الأمن ودوره الأممي وحق الفيتو ومقترحات الإصلاح المقدمة ، أما الفصل الثالث فقد خصص للمسألة الأبرز اليوم وهي مسألة غزة وموقف القانون الدولي ومجلس الأمن منها وأبرز التحديات التي تشكل عائقا أمامها، وقد تم التوصل لمجموعة من النتائج أهمها: إن النظام الدولي الحالي تمكن فعلا من منع حرب كبرى في العالم لكنه لم يستطع تحقيق الأمن والسلم الدوليين في كثير من المناطق في العالم. كما شكل النظام القانوني المتعلق بالتصويت في مجلس الأمن أهم النقاط التي طرحت الكثير من التساؤلات حول مصداقية ذلك وتوافقه مع المبادئ المطروحة في ميثاق الأمم المتحدة. إن حق الفيتو يعد أكبر عائق أمام القانون الدولي في مجلس الأمن حيث تستخدمه االدول الكبرى لحماسة مصالحها ومصالح حلفائها كما تفعل الولايات المتحدة الأمريكية اليوم فيما يتعلق بالحرب على غزة. إن القضية الفلسطينية هي أعقد القضايا المطروحة على الأمم المتحدة ومجلس الأمن فهي ليست صراعا سياسيا وحسب بل تعدت ذلك بكونها قضية عقائدية تعلق بمقدسات دينية يسعى الطرفان اليهودي والإسلامي لامتلاكها، فهي قضية متجذرة في الفكر الديني للشعوب. شكلت مسألة غزة والحرب التي تشنها إسرائيل ضدها أكبر تحد أمام القانون الدولي ومجلس الأمن حيث لم تتمكن كل الجهود الدولية من إيجاد حل لها لاسيما في ظل الدعم الأمريكي على وجه الخصوص لإسرائيل، فالفيتو الأمريكي هو أكبر التحديات التي تواجه القانون الدولي فيما يتعلق بغزة. يقف القانون الدولي اليوم عاجزا أمام حرب الإبادة التي تشنها إسرائيل في غزة ولم يستطع أن يفرض نفسه لا في مجلس الأمن ولا في الأمم المتحدة وحتى أمام العدالة والجنائية الدولية، فقد أثبتت هذه الحرب هشاشة النظام القانوني الحالي والحاجة الملحة لإعادة النظر فيه. 2025-09-11T00:00:00Z