Abstract:
شهدت هذه العلاقات تحولات جذرية بعد مؤتمر وستفاليا 1648، لتتزايد الأحداث الدولية وتتشابك خاصة بعد الحربين العالميتين الأولى والثانية، ثم بروز ظاهرة القطبية وآثارها على العلاقات الدولية، وهو الأمر الذي استدعى وجود قانون دولي يركز على النشاط الخارجي للدول، ويهدف لحماية مصالح المجتمع الدولي. غير أنه في الوقت الذي تسعى فيه كل دولة لتحقيق مصالحها الاقتصادية و السياسية و الدبلوماسية، ولمعالجة هذا التنافس وضمان استقرار المجتمع الدولي، أصبح وجود إطار قانوني منظّم لهذه العلاقات ضرورة ملحة. كما أصبحت العلاقات الدولية حتمية والعزلة مستحيلة خاصة مع ظهور العولمة و تطور النظم الداخلية للدول. ونتيجة لهذه التطورات، ظهر قانون العلاقات الدولية، وهو فرع من القانون الدولي العام يدرس النظام القانوني للعلاقات الرسمية بين أشخاص القانون الدولي في زمني السلم والحرب.
و يركز هذا المقياس على العلاقات في زمن السلم ، وتحديداً قانون العلاقات الدبلوماسية، ثم تطبيقات العلاقات الدولية في المجالات البرية والبحرية و الجوية.
