Abstract:
اعتمدت الجزائر العدید من التشریعات المتعلقة بالوظیفة العمومیة إلا أن التشریع الأخیر المؤرخ في 15 /يوليو 2006 والمتمثل في الأمر 06/03 كان نتيجة للتكيف مع متطلبات التحولات السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية بهدف تدعيم مكانة الموظفين باعتبارهم الأداة الأساسية للدولة في تطبيق سياستها الوظيفية مستهدفة بذلك تحقيق خدمة عمومية ذات نوعية للمجتمع الجزائري ، لأنها أخذت على عاتقها تحقيق المصلحة العامة في إطار أنظمة الإصلاح الإداري التي قامت بها في الفترة الأخيرة.
ومن المؤكد أن موضوع الوظيفة العمومية له من الأهمية مالا يخفى على أحد في سير دفع التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحقيق المصلحة العامة .
