أثر سياسة الإنفاق العام على التنمية المستدامة حالة الجزائر خلال الفترة 2009-2019 // The impact of public spending policy on sustainable Development –The case of Algeria –During the period 2009-2019

Abstract

تهدف هاته الدراسة إلى تحقيق جملة من الأهداف أهمها البحث في مسار الإنفاق العام خاصة الاستثمار في الجزائر، وذلك من خلال تبيان حجم الاستثمارات وكيفية توزيعها خلال فترة الدراسة الممتدة من 2009-2019 هاته الفترة التي تميزت بانطلاق سلسلة من البرامج الاستثمارية العملاقة للدولة والتي بدأت بالبرنامج التكميلي لدعم النمو الاقتصادي خلال الفترة 2005-2009 ثم تلاه برنامج التنمية الخماسي للفترة 2009-2014 ولاحقا البرنامج الخماسي 2014-2019 .بالإضافة على البحث في مدى تأثير الإنفاق على أبرز ثلاث مؤشرات للتنمية المستدامة ضمت أبعادها الثلاثة البعد الاقتصادي، والاجتماعي، والبيئي، وهذه المؤشرات هي على التوالي: مؤشر نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، معدل البطالة، انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون ، ومن ثم التعرف على أوجه القصور في سياسة الإنفاق العام المتعلقة بشأن التنمية المستدامة. وقد توصلت الدراسة إلى أن سياسة الإنفاق العام في الجزائر لم تتمكن من التوفيق بين ابعاد التنمية المستدامة وهذا ما يظهر في هيكل الإنفاق من خلال البرامج الاستثمارية المعتمدة خلال الفترة 2009-2019 فقد كان التركيز قائما إلى حد كبير على البعدين الاقتصادي، والاجتماعي، وهو ما جعلها تهمل البعد البيئي وهذا ما ظهر في عدم تمكن هذه السياسة في التقليل من حجم انبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون،أما التحسن في معدل نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي ومعدل البطالة فيعود أساسا إلى تحسن مداخيل البلاد من قطاع المحروقات، وهو ما يثبت أن الدولة لم تتمكن من توزيع الاقتصاد، كما أنها لم تستطع التخلص من التبعية لهذا القطاع الذي لا يزال يمثل قوة الاقتصاد الجزائري. والملاحظ إنَّ هذه النتيجة قد وافقتها الدراسة القياسية الواردة في الفصل الثالث

This study aims to achieve a set of objectives, most notably investigating the trajectory of public spending, particularly investment, in Algeria. This is done by illustrating the volume of investments and how they were distributed during the study period extending from 2009-2019. This period was characterized by the launch of a series of massive state investment programs, starting with the Supplementary Program for Economic Growth Support during the period 2005-2009, followed by the Five-Year Development Program for the period 2009-2014, and subsequently the Five-Year Program 2014-2019. Additionally, the study examines the extent to which spending influences the three most prominent indicators of sustainable development, encompassing its three dimensions: economic, social, and environmental. These indicators are, respectively: GDP per capita, the unemployment rate, and carbon dioxide emissions. Consequently, the study identifies shortcomings in public spending policy related to sustainable development. The study concluded that public spending policy in Algeria has not been able to reconcile the dimensions of sustainable development. This is evident in the structure of spending through the investment programs adopted during the period 2009-2019, where the focus was largely on the economic and social dimensions, leading to the neglect of the environmental dimension. This was reflected in the inability of this policy to reduce the volume of carbon dioxide emissions. As for the improvement in GDP per capita and the unemployment rate, it is mainly attributed to the improvement in the country's revenues from the hydrocarbon sector. This proves that the state has not been able to diversify the economy, nor has it been able to overcome dependence on this sector, which still represents the strength of the Algerian economy. It is noteworthy that this result is in line with the standard study presented in chapter three

Cette étude vise à atteindre un ensemble d'objectifs, notamment l'analyse de la trajectoire des dépenses publiques, et plus particulièrement de l'investissement, en Algérie. Elle s'appuie sur l'analyse du volume des investissements et de leur répartition au cours de la période d'étude (2009-2019). Cette période a été marquée par le lancement d'une série de programmes d'investissement publics massifs, à commencer par le Programme complémentaire de soutien à la croissance économique (2005-2009), suivi du Programme quinquennal de développement (2009-2014), puis du Programme quinquennal 2014-2019. L'étude examine également l'influence des dépenses sur les trois principaux indicateurs du développement durable, englobant ses trois dimensions : économique, sociale et environnementale. Ces indicateurs sont respectivement le PIB par habitant, le taux de chômage et les émissions de dioxyde de carbone. Par conséquent, l'étude identifie les lacunes de la politique de dépenses publiques en matière de développement durable. L'étude conclut que la politique de dépenses publiques en Algérie n'a pas réussi à concilier les dimensions du développement durable. Cela se reflète dans la structure des dépenses des programmes d'investissement adoptés au cours de la période 2009-2019, où l'accent a été largement mis sur les dimensions économiques et sociales, négligeant ainsi la dimension environnementale. Cela s'est traduit par l'incapacité de cette politique à réduire le volume des émissions de dioxyde de carbone. Quant à l'amélioration du PIB par habitant et du taux de chômage, elle est principalement attribuée à l'amélioration des recettes du pays provenant du secteur des hydrocarbures. Cela prouve que l'État n'a pas réussi à diversifier l'économie ni à surmonter sa dépendance à l'égard de ce secteur, qui représente encore le point fort de l'économie algérienne. Il convient de noter que ce résultat est conforme à l'étude standard présentée au chapitre trois