ممارسة الوظيفة التشريعية بين البرلمان و السلطة التنفيذية دراسة مقارنة بين الجزائر ومصر // The Exercise of the Legislative Function between Parliament and the Executive Authority A Comparative Study between Algeria and Egypt

Abstract

حرص كلٌّ من النظامين الدستوريين الجزائري والمصري على إسناد الوظيفة التشريعية إلى البرلمان، باعتباره الممثل الشرعي للإرادة الشعبية وصاحب الاختصاص الأصيل في ممارسة العمل التشريعي، بالنظر إلى الدور الجوهري الذي يضطلع به في مناقشة مشروعات القوانين وتعديلها وإقرارها، فضلًا عن مباشرته لحق المبادرة التشريعية. غير أن محدودية قدرة السلطة التشريعية، بحكم طبيعة تكوينها وآليات عملها، على الإحاطة بكافة الجوانب الفنية والتقنية المرتبطة بتسيير الشؤون العامة، أوجبت قيام قدر من التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية تحقيقًا للصالح العام. ويتجسد هذا التعاون في إسهام السلطة التنفيذية في ممارسة الوظيفة التشريعية إلى جانب البرلمان، ولا سيما من خلال إعداد وتقديم مشروعات القوانين، خاصة تلك التي تتطلب خبرة فنية متخصصة وصياغات قانونية دقيقة لمعالجة الإشكالات العملية. وقد أدى ذلك إلى تفوق عدد القوانين ذات المصدر الحكومي مقارنة بندرة المبادرات التشريعية البرلمانية، الأمر الذي أسهم في تنامي دور السلطة التنفيذية على حساب السلطة التشريعية. وقد وجد هذا التنامي سنده الدستوري في جملة الصلاحيات التي خوّلها الدستوران الجزائري والمصري للسلطة التنفيذية، ممثلة في رئيس الجمهورية، والتي مكّنته من التأثير في المسار التشريعي من خلال صلاحيات إصدار القوانين ونشرها، والاعتراض عليها، والتشريع بأوامر أو بقرارات لها قوة القانون في حالات غياب البرلمان، فضلًا عن اللجوء إلى الاستفتاء وتعديل الدستور، إضافة إلى ممارسته السلطة التنظيمية (اللائحية). غير أن أخطر مظاهر تدخل السلطة التنفيذية في المجال التشريعي يتمثل في انفرادها باتخاذ الإجراءات التشريعية المرتبطة بالظروف الاستثنائية، بما يعكس التأثير الواسع الذي تمارسه في العملية التشريعية.

Les systèmes constitutionnels algérien et égyptien ont tous deux veillé à confier la fonction législative au Parlement, en tant que représentant légitime de la volonté populaire et titulaire de la compétence originaire dans l’exercice de la fonction législative, eu égard au rôle fondamental qu’il assume dans l’examen, la modification et l’adoption des projets de loi, ainsi que dans l’exercice du droit d’initiative législative. Toutefois, la capacité limitée du pouvoir législatif, en raison de la nature de sa composition et de ses mécanismes de fonctionnement, à appréhender l’ensemble des aspects techniques et spécialisés liés à la gestion des affaires publiques, a rendu nécessaire l’instauration d’un certain degré de coopération entre les pouvoirs législatif et exécutif, en vue de la réalisation de l’intérêt général. Cette coopération se manifeste par la participation du pouvoir exécutif à l’exercice de la fonction législative aux côtés du Parlement, notamment à travers l’élaboration et la présentation des projets de loi, en particulier de ceux qui requièrent une expertise technique spécialisée et une rédaction précise afin de traiter les difficultés pratiques. Cette situation a conduit à la prédominance des lois d’origine gouvernementale par rapport à la rareté des initiatives législatives parlementaires, ce qui a conduit au renforcement du rôle du pouvoir exécutif au détriment du pouvoir législatif. Ce renforcement trouve son fondement constitutionnel dans l’ensemble des prérogatives que les Constitutions algérienne et égyptienne ont conférées au pouvoir exécutif, représenté par le Président de la République, lesquelles lui ont permis d’influer sur le processus législatif à travers les pouvoirs de promulgation et de publication des lois, le droit d’opposition à celles-ci, ainsi que le pouvoir de légiférer par des décisions ayant force de loi ou par ordonnances en cas d’absence du Parlement, outre le recours au référendum et à la révision de la Constitution, ainsi que l’exercice du pouvoir réglementaire. Toutefois, la manifestation la plus significative de l’intervention du pouvoir exécutif dans le domaine législatif réside dans son exercice exclusif des procédures législatives liées aux circonstances exceptionnelles, ce qui reflète la forte influence du pouvoir exécutif sur le processus législatif.

Both the Algerian and Egyptian constitutional systems have vested the legislative function in Parliament, as the legitimate representative of the popular will and the original holder of legislative authority, in view of the fundamental role it plays in debating, amending, and adopting draft laws, in addition to exercising the right of legislative initiative. However, given the inherent limitations of the legislative authority—stemming from the nature of its composition and working mechanisms—in encompassing all the technical and specialized aspects related to the management of public affairs, it has become necessary, in pursuit of the public interest, to establish a degree of cooperation between the legislative and executive branches. This cooperation is manifested in the executive authority’s participation in the exercise of the legislative function alongside Parliament, particularly through the preparation and submission of draft laws, especially those requiring specialized technical expertise and precise legal drafting to address practical challenges. This has resulted in the predominance of government-initiated legislation over the relative scarcity of parliamentary legislative initiatives, thereby contributing to the growing role of the executive authority at the expense of the legislative branch. This expansion has found its constitutional basis in the array of powers conferred by the Algerian and Egyptian constitutions upon the executive authority, represented by the President of the Republic, enabling him to exert substantial influence over the legislative process. Such powers include the promulgation and publication of laws, the right of objection thereto, legislating through decrees having the force of law or legislative orders in the absence of Parliament, resorting to referenda and constitutional amendment, as well as the exercise of regulatory authority. The most serious manifestation of executive intervention in the legislative domain, however, lies in its exclusive assumption of legislative measures related to exceptional circumstances, a reality that underscores the profound influence of the executive authority over the legislative process.