إن هذه القراءة بينت وبشكل جلي فردية القرار ومركزيته فيما يتعلق بالأحكام الخاصة بالتعديل الدستوري التي تصب كلها في خانة رئيس الجمهورية ، وغم أن دستور 1996 اقر توسيع المجال النيابي من خلال اعتماد الثنائية البرلمانية إلا أن ...
إن عملية تأسيس الدؤسسات عملية طويلة الددى تتقاطع مع الأزمات وتأخذ كل مرة شكلا مراجعة تأسيسية أصلية بهدف إقامة نظام دستورية مستمرا وكامل ويبدو للعيان أن ىناك علاقة متناقضة بين عدم الاستقرار الدستوري وبين الاستمرار والتطور ...
إذا كاف التعاقد بنظاـ البوت يستهدؼ إقامة مشاريع البنية التحتية للنهوض باقتصاديات الدكؿ النامية كبزفيف الأعباء عن ميزانياتها، كإذا كانت السياسات كالضوابط الدرتبطة بو كألعية دراسة الجدكل كحق الدكلة في الرقابة، كضركرة تدريب ...
اصبحت الرقابة السابقة بدوف جدوىل عمما أف ذلؾ تـ مع ياب النص القانونا الػذي مػا ازؿ عمى مستوى البرلمافل مج رد اصبحت الرقابة السابقة بدون جدوى، علما أن ذلك تم مع غياب النص القانوني الذي ما زال على مستوى البرلمان، مجرد مشروع ...
تطور أسس المسؤولية الإدارية ومحاولة الإلمام بأىم جوانبو وأسسو القانونية في الفقو الإدار ومن خلال تطبيقاتو القضائية توصمنا الى بعض النتائج والتي تمثمت في : أن تميز القانون الإدار بقواعد خاصة مختمفة عن قواعد القانون ...
أن الادارة العامة ىي الدخولة قانونا بحماية الدصلحة العامة وبضاية الأفراد ومصالحهم الخاصة، معتمدة بُ ذلك على وسائل السلطة العامة الدادية والقانونية ، فإنها ومن أجل ذلك مسؤولة قانونا عما بردثو من أضرار للأفراد بسبب تدخلها ...
موضوع النظاـ القانوني لخوصصة الدؤسسات العمومية الاقتصادية ، لصد أف الدراسة من خلاؿ الفصل الأكؿ ، جاءت للتعرض لداىية الخوصصة ك ذلك بتعريفها في لستلف المجالات ، ثم نشأتها ك تطورىا في بعض البلداف الدتقدمة ك النامية ، ك برديد ...
تم إتفاؽ وقف إطلاؽ النار الذي كاف نتيجة صراع كبتَ مع الدستعمر الفرنسي طيلة قرف وربع ق رف تقريبا بتُ الحكومة الجزائرية الدؤقتة الدتمثلة في الذيئة التنفيذية الدؤقتة والدعينة بدوجب اتفاقيات إيفياف، وبتُ الحكومة الفرنسية، إذ ...
اللجان الدائمة للمجلس الشعبي البلدي وأهم ما جاءت به التشريعات المتعلقة بذلك وخصوصا : . التطور التاريخي للبلدية بدءا بفترة الاستعمار وصولا الى مرحلة ما بعد الاستقلال . تعريف البلدية في الدساتير والقوانين الجزائرية و كذا ...
أن الرقابة القضائية هي تلك التي تتولى القيام بها هيئة قضائية لا تختص فقط بالنظر في مدى تطابق القرارات الإدارية للقانون وهذه الرقابة قد ، نما تتعدى ذلك إلى مراقبة مدى مطابقة القانون للدستور ا و م أما فيما يخص تطبيقات ...
إنه لاشك أن نجاح أي دولة في تحقيق أهداف خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية بها لا يعتمد على مدى سلامة البرامج والسياسات المختلفة الملائمة للإنجاز فحسب، بل يعتمد أيضا وبنفس الدرجة على مدى توافر أدوات الرقابة المناسبة لمتابعة ...
لظاىرة الفساد الإدارم ك ابؼالر في بؾاؿ الصفقات العمومية ، بللص إلا أنو ك ما يزاؿ يعتبر الفساد أكبر ابؼشكلات ك العقبات الرئيسية أماـ الإصلاح ك التنمية ك الاستثمار ك ذلك بتأثتَه السلبي على الاقتصاد الوطتٍ ، ك ما يزيد من خطورة ...
لقد تبين من خلال محطات البحث الميجز، علو مكانة السلطة التيفيذية عن السلطة التشريعية واذلك هيميتها زاد 8889 إلى غاية الدستور الحالي، ولعل أخر تعديل سية 3691على تسيير اليظام السياسي الجزائري ميذ دستور من هذه الهيمية و ذلك ...
إن الضبط الإداري نشاط ضروري و مهم في اي دولة مجموعة من الهيئات حددها القانون على سبيل الحصر و اعطى لها صلاحيات في مجال الضبط فتوجد هيئات على المستوى المرك زي و تتمثل في رئيس الجمهورية والذي اعطى له الدستور ممارسة سلطات ...