إن سيادة القانون التي تقتضي خضوع جميع الأشخاص بما فيهم السلطة العامة ممثلة بهيئاتها و أجهزتها للقواعد القانونية السارية المفعول بالدولة وتقتضي وضع نظام قانوني يكفل ذلك، حيث أن خضوع الأعمال والنشاطات الإدارية لرقابة قضائية ...

وفي الختام لا يسعنا إلا القول أن المشرع الجزائري سنة 1985 قام بإخراج عمال المؤسسات والإدارات العمومية من دائرة تطبيق القانون 78/12 المؤرخ في 05/08/1978 المتضمن القانون الأساسي للعامل. هذا الأخير الذي كان يتبنى مبدأ وحدة ...

ختاما لموضوعنا، ما يمكن أن ننتهي إليه أن نظام التشريع عن طريق الأوامر المجسد عبر المادة (124) من دستور 1996 كبديل لغياب السلطة التشريعية في الظروف العادية و الظروف الإستثنائية ليس في حقيقته - من الناحية النظرية على الأقل ...

تحرير المبادرة التشريعية للبرلمان لتمكين النواب من الإسهام الفعال في العمل التشريعي بدل أن يقتصر دورهم على مناقشة و إثراء النصوص التي تتقدم بها الحكومة و التي تتم المصادقة عليها في الكثير من الأحيان دون احداث تغييرات جوهرية ...

تؤكد دراسة موضوع العلاقة بين غرفتي البرلمان في ظل التعديل الدستوري الجديد لسنة 2016، و بالمقارنة مع دستور 1996 و كذا التعديلات التي لحقته و السابقة للتعديل الأخير، على أن المؤسس الدستوري الجزائري بلور مجموع حدود غرفتي ...

ومن خلال ما تقدم يمكن القول، إنا الحريات والحقوق قد حظية بمكانة متميز ضمن الدساتير الدول المغاربية التي كرستها بوضوح في ديباجتها وصلب أحكامه العامة وقد جاءت التعديلات الدستورية الأخيرة ببلورة العديد من الحريات والحقوق التي ...

وما نخلص إليه من كل ما سبق هو أن الدولة الجزائرية أحدثت السلطات الإدارية المستقلة تقليدا للنظام الفرنسي ، وظيفتها ضبط النشاط الاقتصادي بغرض حياد الدولة منه ، ثم بطبيعة الحال امتد هذا إلى استحداث سلطات وقطاعات ومجالات وأنشطة ...

تعد الرقابة وظيفة مهمة جدا، تمتد آثارها لتشمل جميع ما يتعلق بالنفقات العمومية بل و بالمالية العمومية، لذلك يجب مناقشتها على أعلى المستويات، ومراجعة النصوص القانونية والتنظيمية التي تحكمها والعمل بجد والتعاون بين مختلف ...

من خلال دراستنا لهذا الموضوع ومن خلال العرض التفصيلي لما قدم في البحث وما تبين لنا نخلص أن الانتخابات هي آلية من آليات الديمقراطية لاعتبارها الوسـيلة الأساسـية للتداول على السلطة ومن خلال ذلك نتوصل إلى أن للإدارة دور هام ...

إن أهم ما تم تبيانه وملاحظته عن المشرع الجزائري وفي سبيل أعماله لمختلف أنواع الرقابة التي تعد نابغة من صميم الشعب فهي وحدها التي تستطيع تأكيد وحدة المجتمع باستثارة الرأي العام للاهتمام بالمشكلات الإنسانية وٕمشاركة المواطنين ...