لقد شيدت نطاؽ ممارسة الحريات الأساسية تطوار مشيود في المنظومة القانونية وىو ما دعمو المشرع بتطويره لممنظومة 1996 الجازئرية خاصة بعد صدور دستور القضائية مف خلاؿ تبنيو لفكرة الازدواجية القضائية مسجلا قفزتا نوعية في مجاؿ ...

اف المجتمع المدني ىك مجمكعة المنظمات التطكعية، التي تملؤ المجاؿ العاـ بيف الأسرة كالدكلة، لتحقيؽ مصالح أفاردىا ممتزمة بذلؾ بقيـ كمعايير الاحتارـ كالتارضي كالتسامح كالإدارة السميمة كالتنكع كالاختلبؼ. أم انو الكياف الذم يملؤ ...

ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻀﺒﻁ ﺍﻻﺩﺍﺭﻱ ﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻭﺤﺎﻭﻟﻨﺎ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻪ ﺍﻟﻜﺸﻑ ﻋﻥ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻬﺎ ﺤﻴﺙ ﺘﻭﺼﻠﻨﺎ ﺍﻟﻰ ﺍﻥ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﻁﺭ ﻻ ﺘﻜﻭﻥ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﺇﻻ ﺍﺫﺍ ﺍﻗﺘﺼﺭ ﺍﻻﻤﺭ ﻋﻠﻰ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺘﻠﻭﺙ ﺍﻟﺒﻴﺌﻲ ﻭﺍﻟﻤﻼﺤﻅﺔ ﺍﻥ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺘﻤﻠﻙ ...

حق الترشح بإعتباره حقا من الحقوق السياسية التي يقع على عاتق الدولة تكريسها وحمايتها، وبالرجوع إلى الدساتير التي عرفتها الجزائر منذ الإستقلال ،و الإنتقال الذي صاحبها من الأحادية الحزبية إلى التعددية، يمكن القول أن الترشح ...

ثنائية السلطة التشريعية في ظل الدستور الجزائري لسنة 1996

على اعتبار أن الطبيعة الخاصة تفرض تنازع في الاختصاص عند الفصل في المنازعة العقارية، أين تتدخل محكمة التنازع باعتبارها ضابط في الفصل في هذا التنازع القائم، بموجب قرارات غير قابلة لأي طعن ملزمة كلا النظامين القضائيين العادي ...

تطور مركز الحكومة في النظام الدستوري الجزائري، ينتهي بنا إلى الحكم على مركزها بالضعف و تبعيتها المستمرة لرئيس الجمهورية، و عدم الاستقرار و الاستقلال . هذا الوضع كان متوقعا في ظل مرحلة الأحادية الحزبية لما كانت ...

لقد عرفت اللامركزية في الجزائر تحولات و تطورات عديدة لتحسين مستواها فعرف النظام اللامركزي في ظل الاحادية الحزبية و قبل التحول الى التعددية الحزبية النابع من ادارة السلطة السياسية لكل بعد التحولات و التطورات في النظام السياسي ...

موضوع الوظيفة القضائية لمجلس الدولة الجزائري، مجلس الدولة الذي يعد حجر الزاوية في وجود نظام قضائي إداري مستقل، والذي ينهض بدور أساسي في حماية مبدأ المشروعية وسيادة القانون من الاعتداءات التي يمكن أن تقع عليه من جانب السلطات ...

حول العقد الإداري وبصورة عامة هو أن العقد الإداري هو المجال الذي تستخدم فيه الإدارة كامل سلطاتها وكافة وسائلها نحو المتعاقد معها. نستنتج ان أركان العقد الإداري تؤخذ من الأحكام العامة في القانون المدني وهو بهذا لا يختلف ...