إن المشرع قد أعطى للإدارة وسيلة حقيقية ومكنة هامة لتحقيق مختلف أهدافها وأغراضها ألا وهي القرار الإداري، غير أنه في المقابل لم يجعل أمر على إطلاقه بل قيدها بمجموعة من الضوابط الإجرائية والشكلية التي تعتبر ركن من أركان هذا ...

في نهایة بحثنا هذا، والذي ولجنا من خلاله بأسلوب مقارن إلى معرفة الأبعاد القانونیة لسلطة المستخدم في تعدیل عقد العمل، وقفنا على حقیقة مهمة، ألا وهي أن هنالك نوعا من التضارب والتعارض بین القواعد العامة لنظرية العقد والقواعد ...

دراسة وتحليل وتكييف المركز القانوني لرئيس الجمهورية بعد التعديل الدستوري لسنة 1996وأثره على النظام السياسي لا يمكن أن يتحقق عمليا إلا بدراسة الظروف والملابسات والعوامل التي طبعت المراحل السابقة عن صدور دستور 1996 وقد تم ...

إن الدور الذي تلعبه الصفقات العمومية باعتبارها آلية لتدخل الدولة بشكل عام بغية الدفع بالمجتمع نحو التقدم والرقي وتقوية الاقتصاد تحتاج إلى تقويم مستمر ودائم مناطه الاعتماد على آليات رقابية، ولهذا حاول المشرع الجزائري تكثيف ...

سمحت لنا هذه الدراسة التي تمحورت حول موضوع العجز المالي لميزانية البلدية إلى معرفة أهم الأسباب المؤدية إلى ذلك بالإضافة إلى إعطاء آليات كفيلة للحد من هذه الظاهرة التي تعاني منها أغلب البلديات ، حيث يتضح لنا أن مالية البلديات ...

تعد الدائرة جهاز لعدم التركيز الإداري، الذي يعتبر هذا الأخير أسلوب من أساليب التنظيم الإداري، حيث لها دورا هاما يظهر من خلال الصلاحيات المخولة لها، والمستمدة من رئيسها عن طريق آلية التفويض، بالرغم من انعدام وجودها القانوني ...

إن المركز الوطني للسجل التجاري تعرض في محتواه وتنظيمه لتغييرات عديدة ومتتالية في فترات قصيرة وكنتيجة منطقية لكثرة هذه التغييرات والتعديلات المتقاربة في الزمن التي عرفتها هذه الهيئة ، خلق جو من الغموض وعدم الفهم زاد من ...

قد تناولنا بالدراسة مقومات مشروعية القرار الإداري، و هذا المبدأ الذي يمثل المرجعية العليا للحكم في الخلافات التي تثار بين خاصة الفرد و الإدارة فيما تصدره من قرارات إدارية تتعلق بمراكز قانونية سواء إلغاءا أو تعديلا أو ...

المشرع الجزائري أخضع المنازعة الضريبية لكافة المراحل القضائية لمبدأ التقاضي على درجتين انطلاقا من المحكمة الإدارية وصولا إلى مجلس الدولة ، وهذا من أجل جعل طرفي النزاع في وضعية تسمح لهم بممارسة جميع الوسائل المكفولة قانونا ...

رقابة لجان الصفقا ت العمومية التابعة للحياة الاقليمية تقوم على قانون متميز في تشكيلها