جريمة تبييض الأموال بين المنظور الدولي و الوطني

Abstract

من خلال دراستنا للموضوع، نجد أنه رغم تجاوب العديد من الدول لما تدعي إليه الاتفاقية الدولية حول مكافحة الاتجار غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية المبرمة بفيينا سنة 1988 ، وذلك بإصدارها للترسانة من القوانين التي تتصدى للظاهرة وما يمكن أن ينجر عنها إلا أن هذه التجاوبات تبقى قاصرة بالنظر إلى الخطر المحدق الذي تشكله هذه الجريمة بالمجتمع الدولي بصفة عامة جراء سرعة انتشارها المذهل وتعدد التقنيات العالية التي تستعمل فيها. حيث كشفت هذه الدراسة عن خطورة ظاهرة تبييض الأموال سواء على الصعيد الدولي أو الوطني و ذلك باتساع حجمها بشكل مخيف أين أصبحت ثالث أكبر تجارة على المستوى العالمي بعد مبيعات النفط و تجارة العملات و قد ساعد على انتشارها أمران : أ- عند قيام المنظمات الإجرامية بتبييض الأموال تلجأ عادة إلى استعمال أساليب معقدة للغاية مستعينة في ذلك بأحدث ما توصل إليه العلم في عملية الإخفاء و التمويه والنقل وغيرها ب- استخدام هذه المنظمات الإجرامية للتكنولوجيات الجديدة في المسائل المالية عند قيامها بعمليات تبييض الأموال . و منه أثرت هذه العمليات على الاستقرار الاقتصادي على مستوى الدولي مما دفع بالمجتمع الدولي إلى توحيد جهوده نحو مكافحة جدية لعملية تبييض الأموال ، بهدف الحد منها والحيلولة دون نمو هذه الظاهرة ، كون رؤوس الأموال القذرة الباحثة عن الشرعية لا تبني اقتصادا ولا تحقق تنمية حقيقية ، حيث لا يهتم مبيضو الأموال بنوعية الاستثمار بقدر ما يهتمون بتمويه المصدر غير المشروع لرؤوس أموالهم وفي كسبها الشرعية وهو ما يتناقض مع القواعد الاقتصادية القائمة على نظرية تعظيم الربح، والذي بدوره يشكل خطرا كبيرا على مناخ الاستثمار دوليا ومحليا