dc.description.abstract |
يهدف ىذا البحث والذي جاء بعنوان "أثر التحرير المالي على النمو الاقتصادي، دراسة تحليلية قياسية
ومقارنة مع بعض الدول النامية خلال الفترة 5102 0891 " إلى تقديم دراسة نظرية تحليلية وقياسية وذلك من -
خلال التطرق للأسس النظرية لسياسة التحرير المالي، ثم دراسة النمو الاقتصادي وربطو بسياسة التحرير المالي، ليتم
بعدىا تقديم دراسة تحليلية لأثر تطبيق سياسة التحرير المالي على النمو الاقتصادي في الجزائر وعينة من الدول
النامية، حيث وجدنا أن سياسة التحرير المالي المطبقة في الجزائر سمحت بتحرير معدلات وانشاء عدد من البنوك
والمؤسسات المالية الخاصة الوطنية والأجنبية، لكن الظروف الأمنية وانشار الفساد قلل من دور التحرير المالي في
تحقيق النمو الاقتصادي، وكشفت الأزمات المالية التي ضربت دول جنوب شرق آسيا وأمريكا اللاتينية عن
الجوانب السلبية لسياسة التحرير المالي، فبدلا من أن تكون أداة لتحقيق النمو الاقتصادي، أصبحت مصدرا
للاضطرابات والأزمات المالية، ومن خلال الدراسة الوصفية باستعمال طريقة التحليل بالمركبات الأساسية ) ACP )
فتبين لنا أنو يوجد تقارب بين أفراد العينة الكلية للدراسة خلال الفترة الكلية للدراسة، ما يدل على أنها تتميز
بخصائص متشابهة، أما بالنسبة للدراسة القياسية فقد تم تطبيق طريقة تحليل بيانات البانل فقد تم الاعتماد في ىذه
الدراسة بالأساس على مؤشرات التحرير المالي الداخلي والخارجي، وبينت النتائج تباين أثر مؤشرات التحرير المالي
على النمو الاقتصادي في المدى القصير والبعيد فمنها ما ظهر غير موافق للنظرية الاقتصادية في المدى القصير،
ليوافق النظرية الاقتصادية على المدى البعيد، وبعض المتغيرات الأخرى فقد ظهرت ذات أثر سلبي على المدى
القصير والطويل، وبينت نتائج دراسة التكامل المشترك إمكانية وجود مسار مشترك بين المتغيرات المتكاملة من
نفس الدرجة، وأظهر تقدير المعادلة طويلة الأجل أن أغلب المقدرات ذات دلالة احصائية، منها ما أخذ الاشارة
المت وقعة ومنها ما اشارتو عكس المتوقع في المدى القصير والبعيد، كما تم التوصل من خلال الدراسة أن نجاح تطبيق
سياسة التحرير المالي في الدول النامية يجب أن يسبقو تعزيز مستوى التطور المالي وتحقيق الاستقرار على مستوى
الاقتصاد الكلي.
Cette étude, intitulée "l'impact de la libéralisation financière sur la croissance économique - etude analytique, économétrique et comparative avec certains pays en développement pendant la période 1980-2015", vise à étudier la libéralisation financière, la relation entre libéralisation financière et croissance économique théoriquement, en propose ensuite une étude analytique de l'impact de la mise en oeuvre de la politique de libéralisation financière sur la croissance économique en Algérie et un échantillon de pays en développement, nous avons constaté que la politique de libéralisation financière appliquée en Algérie permettait la libéralisation des taux d'intérêt et la création d'un certain nombre de banques et d'institutions financières privées nationales et étrangères, mais les conditions de sécurité et la corruption a réduit le rôle de la libéralisation financière dans la croissance économique, les crises financières en Asie du sud-est et en Amérique latine ont mis au jour les aspects négatifs de la libéralisation financière et sont devenues une source de turbulences et de crises financières, dans l'étude descriptive utilisant la méthode ACP, nous avons constaté qu'il y avait une convergence entre l'échantillon total de l'étude pendant toute la période de l'étude, indiquant qu'ils avaient des caractéristiques similaires, en ce qui concerne l’étude économétrique, nous avons appliqué la méthodologie panel, et utilisé des indicateurs internes et externes de libéralisation financière les résultats ont montré que l’effet des indicateurs de libéralisation financière sur la croissance économique à court et à long terme est différent, certains indicateurs ont été pas compatible avec la théorie économique à court terme, pour être en accord avec la théorie économique à long terme, et certaines autres indicateurs eu un impact négatif à court et à long terme, les résultats de l'étude de cointegration ont montré la possibilité d'un chemin commun entre les variables intégrées du même degré, l'estimation de l'équation à long terme a montré que la plupart des estimations sont statistiquement significatives, l'étude a également révélé que la mise en oeuvre réussie de la politique de libéralisation financière dans les pays en développement devait être précédée par l'amélioration du niveau de développement financier et la réalisation de la stabilité au niveau macroéconomique.
This study, entitled "The Impact of Financial Liberalization on Economic Growth - Analytical, Econometric and Comparative Study with Some Developing Countries in the Period 1980-2015", aims to study financial liberalization, the relationship between financial liberalization and growth economic theory, then proposes an analytical study of the impact of the implementation of the financial liberalization policy on economic growth in Algeria and a sample of developing countries, we found that the policy of financial liberalization applied in Algeria allowed the liberalization of interest rates and the creation of a number of domestic and foreign private banks and financial institutions, but security conditions and corruption have reduced the role of financial liberalization in economic growth, financial crises in Southeast Asia and in Latin America uncovered the negative aspects of financial liberalization and became a source of turbulence and financial crises, in the descriptive study using the PCA method, we found that there was a convergence between total sample of the study throughout the study period, indicating that they had similar characteristics, as far as the econometric study we applied the panel methodology, and used internal and external indicators of financial liberalization the results showed that the effect of financial liberalization indicators on economic growth in the short and long run is different, some indicators have been not consistent with short-term economic theory, to be in line with economic theory to long-term, the results of the study of cointegration showed the possibility of a common path between the integrated variables of the same degree, the estimation of the long-term equation showed that most estimates are statistically significant, this study has led us to conclude that the success of any application of the policy of financial liberalization in developing countries must be preceded by an increased level of financial development and the and achieving the macroeconomic level stability. |
en_EN |