دور ترشيد الانفاق الحكومي في تحقيق التوازن المالي في الجزائر . تحليل باستخدام نماذج التوازن العام القابلة للحساب

Abstract

هدفت هذه الأطروحة إلى قياس أثر ترشيد الإنفاق العام على التوازن المالي في الجزائر باستخدام نماذج التوازن العام القابلة لحساب(MEGC)، وعلى اعتبار أن ترشيد الإنفاق يكون إما بالتخفيض أو بالزيادة لذلك قمنا باقتراح أربع سيناريوهات، الأول بالتخفيض والثاني بالزيادة حيث تكون نسبة التغير في الإنفاق هي 5%، وبنفس الترتيب يكون الثالث والرابع غير انه بنسبة 10%، و من خلال هذا التغير تتبعنا الأثر على مؤشرات التوازن المالي والمتمثلة في رصيد الميزانية العامة، ميزان المدفوعات والدين العام. وبالمحاكاة باستخدام برنامج الحاسوب(GAMS) توصلنا إلى أن الإنفاق العام يتناسب عكسيا مع رصيد الميزانية وطرديا مع الدين العام ورصيد ميزان المدفوعات، حيث أنه في حالة السيناريو الأول أو الثالث يكون مقدار الاستجابة في كل مؤشرات التوازن المالي وبنفس النسبة 20.89 و21.45% على التوالي، في حين تكون نسب الاستجابة هي 19.72 و 19.12% بالنسبة للسيناريو الثاني أو الرابع على التوالي. كما أن مقارنة نتائج السيناريو الأول والثاني أكدت لنا على أن زيادة الإنفاق بنسبة 5% بعد أن كان مخفض بنفس النسبة قد أدى إلى زيادة في العجز الموازني بنسبة قدرها 1.48% وارتفع الفائض في ميزان المدفوعات والدين العام بنفس النسبة، وهذه النتيجة تتوافق كثيرا مع توقعات النظرية الاقتصادية بالنسبة للاقتصاد الجزائري .La présente thèse a pour objet d’estimer l’effet de la rationalisation des dépenses publiques sur l’équilibre financier de l’Algérie et ce via l’utilisation des modèles d’équilibre générale calculable (MEGC). Pour ce faire, quatre scénarios ont été envisagés; les dépenses publiques sont supposées d’augmenter de 5% ou 10%, et de diminuer de 5% ou 10%. Les résultats de simulation, en utilisant le logiciel GAMS, montrent que les dépenses publiques évoluent négativement avec le solde budgétaire et positivement avec la dette publique et le solde de la balance de paiement. En effet, si les dépenses publiques connaissent une diminution de 5% (10%), ou une augmentation de 5%(10%), les indicateurs d’équilibre financier auront le même pourcentage de réponse de 20.89% (21.45%), ou 19.72% (19.12%) respectivement. En revanche, la croissance des dépenses publiques de 5%, après que ces dernières ont déjà été diminuées de 5%, provoquera une augmentation, du même pourcentage de 1,48%, de déficit budgétaire, de l’excèdent de la balance de paiement et de la dette publique. Il est à noter que ce résultat corrobore les prédications de la théorie économique. The aim of this thesis is to empirically analyze the effect of the rationalization of public expenditures on the Algerian financial equilibrium using computable general equilibrium models. For doing so, four scenarios have been envisaged; the public expenditures are supposed to be increased by 5% or 10%, and to be decreased by 5% or 10%. The obtained results of simulation, using GAMS software, show that the public expenditures are related negatively to the public depth and positively to the public depth and the balance of payment. Indeed, if the public expenditures experience a decrease of 5% (10%), or an increase of 5% (10%), the financial equilibrium indicators will record the same percentage of response of 20.89% (21.45%), or 19.72% (19.12%) respectively. However, the growth of public expenditures by 5%, after that these latter have been reduced by 5%, leads to rise the budget deficit, the surplus of the balance payment and the public depth with the same percentage of 1.48%.