النظام القانوني لعقود نقل التكنلوجيا

Abstract

لقد أصبحت التكنولوجيا من المواضيع التي تعكر صفو العديد من الدول سواء المتقدمة منها أو النامية، وهذا بالنظر لما تحتله من مكانة بين المنظومات القائمة، وأضحت الدول تقاس قوتها بمدي اكتسابها للتكنولوجيا والتحكم فيها، على اختلاف نوعها. تسعى الدول المتقدمة جاهدة لوضع إطار قانوني عام لتستأثر وتحتكر به التكنولوجيا، وتخلق لنفسها موطن قدم تهيمن به على العديد من مناحي الحياة، أما الدول النامية فتسعى جاهدة من أجل ركوب من التطور التكنولوجي من خلال إرساء قواعد صناعية وتكنولوجية وتهيئة البيئة والأرضية الاستثمارية والتحفيزية من أجل جلب هذه التكنولوجيا باللجوء إلى مالكيها وإبرام عقود تقل لها مع ما تثيره و في هذه المسالة من تعقيدات، يكون أولا الجانب القانوني والتشريعي والذي يتحتم على الدول الطالبة للتكنولوجيا أن تكون لها ترسانة قانونية فعلية حتى وٕان كانت تتعارض مع سياستها، وهذا إرضاء للطرف المتعاقد معه.