قانون المرور البريئ من المياه الاقليمية حسب الاتفاقيات الدولية

Abstract

ختاما لهذه الدراسة المتواضعة ألحكام حق المرور البرييء يمكن القول بعد الاطلاع على جانب من الممارسة الدولية، أن بعض الدول أصدرت قوانين وأنظمة تماثل القواعد الموجودة في اتفاقية قانون البحار حتى أثناء مفاوضات هذه الأخيرة ، وبعض الدول تبنت قوانين وأنظمة مماثلة لأحكام اتفاقية 1982 حتى قبل دخول هذه الأخيرة حيز النفاذ وهذا بسبب أن اتفاقية 1982 تعرب عن قواعد عرفية والدليل على ذلك هو الممارسة الدولية والشعور بالإلزامية، وهذا ما نص عليه صراحة الإعلان المشترك من طرف الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفياتي لعام 1989 السالف الذكر غير أن بعض الدول أصدرت قوانين وأنظمة فيها قواعد مخالفة لأحكام اتفاقية 1982 مثل موضوع تعليق حق المرور البرييء ، كما أن بعض النقاط بقيت غري حاسمة مثل مرور السفن الحربية والسفن النووية حول ماذا إذا كان يشترط لمرورها إعلام أو رخصة مسبقة أو لا ، أما من جهة أخرى بعض الأحكام لقيت إجماع الدول فالغواصات جيب أن متر على السطح وأن ترفع علم دولتها.