الاحكام الجديدة لجرائم الاختطاف

Abstract

مع انتشار لجرائم الاختطاف الجزائري خلال سنوات لاعتبره واستهدفت جميع شرائح المجتمع دون استثناء وعمل المشرع على مكافحتها وقضاء عليها منذ 1966 وتكيفه المستمر لقانون العقوبات من أجل القضاء عليها وللحد منها إلا أن محاولاته كامل فاشلة الأمر الذي دفع المشرع في إعادة النظر واستحداث ترصانة قانونية تتمثل في قانون رقم 20-15 المتعلق للوقاية من جرائم الإختطاف ومكافحتها وهو قانون خاص منفصل عن قانون العقوبات يتضمن 54 مادة تنص على أن الدولة يجب أن تضع استراتيجيات لمكافحة جريمة اختطاف بدأ من الأسرة المدرسة لإعلم والمجتمعات المدنية وجماعات المحلية إلى غاية الوصول إلى الدول كالفاعلين لديهم درسا في مجال الوقاية وجاء بالأحكام القانونية كلها ردعية وعقوبات جنائية تنص إلى المؤبد والإعدام وتشدد العقوبات إذا ارتبطت جريمة الاختطاف بالاتجار بالشر أو الشعوذة أو كانت في طريق عمومي لدافع الفدية أو كان الضحية طفلا إمرأة حامل واستعمال وسائل اتصال وتكنولوجيا أو كان موظفا عموميا وفعل الفترة الأمنية وتكلم عن أجنبي المقيم إذا وقع عليه اختطاف أو أجنبي الذي كان سبب في اختطاف واستحدث التعاون القضائي في مجال جرائم اختطاف واجراءات قضائية وتأسيس من طرف المجتمع المدني في دعوى قضائية وإمكانية تحريك النيابة إلى الدعوى عمومية وجاء بأحكام خاصة بتقادم جريمة الاختطاف طويلة المدى عن أعذار القانونية المحققة كالعقوبة من القسم الثالث من مواد 35، 36، 37، والأحكام هذه قانون تطبق على جميع صور الاختطاف وتم إلغاء مواد قانون العقوبات 291، 292

Summary: With the spread of Algerian kidnapping crimes over the years to consider it and targeting all segments of society without exception, the legislator has worked on combating and eliminating them since 1966 and his continuous adaptation of the Penal Code in order to eliminate and limit them, but his attempts were completely unsuccessful, which prompted the legislator to reconsider and create a legal arsenal represented in the law No. 20-15 related to the prevention and combating of kidnapping crimes, which is a special law separate from the Penal Code that includes 54 articles that stipulate that the state must develop strategies to combat the crime of kidnapping, starting from the school family to inform, Civil societies and local groups until reaching states as actors who have a lesson in the field prevention and all legal came as deterrents and criminal penalties that stipulate life and death, and the penalties are intensified if the crime of kidnapping is linked to trafficking in evil or sorcery, or was on a public road for the ransom motive, or if the victim was a child, a pregnant woman, and using means of communication and technology, or was a public official and did the security period and spoke about a foreign resident If he has been kidnapping or a foreigner who was the cause of the kidnapping and has established judicial cooperation in the field of kidnapping crimes and Judicial procedures and establishment by society in a lawsuit and the possibility of moving the prosecution to a civil lawsuit and came provisions for the prescription of the long-term crime of kidnapping for legal excuses realized, such as the penalty from the third section of Articles 35, 36 , 37, and these provisions are a law that applies to all forms of kidnapping and has been canceled Penal Code Articles 291, 292.