ﺍﻻﺩﺍﺭﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﻠﺮﺧﺺ ﺍﻻﺩﺍﺭﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻱ

Abstract

من خلال دراستنا لموضوع النظام القانوني للرخص الإدارية في تشريع الجزائر تطرقنا الی الإعتبارات التي تتخذ كذريعة لتنظيم الحريات او تقييدها من نظام لأخر و فق منهج تحليلي و وصفي لأن الترخيص الاداري هي وسيلة ضبط تحتاج لتدقيق رغم ان المشرع لم يعطي العناية اللزمة في تعريف الترخيص الاداري ،حيث قسمنا بحثنا الی فصلين ، بين فيه "فيما يتمثل النظام القانوني للرخص الإدارية في التشريع الجزائري ؟". تحدثنا في الفصل الاول عن ماهية الترخيص الاداري من ناحية "مفهوم الترخيص ، الطبيعة القانونية له وتمييزه عن ما يشابهه ، ذكر امثلة عملية " وتطرقنا في الفصل الثاني الی القواعد العامة المنظمة وأثارها "السلطة المختصة قانونا بمنح الرخص الادارية ،دور الرقابة القضائية ،الاثار القانونية و إنتهاء سريان الرخص الادارية " . أخيراً يمكننا القول ان هذه الرخص تهدف الی حماية النظام الإيكولوجي من الاضرار و الاخطار التي تهدد النظام العام و المجتمع و تؤثر سلبا علی صحة الانسان .