أن تجسيد مبدأ الفصل بين السمطات من طرف المؤسس الدستوري الجازئري لم يحقق ما يتطمبو ىذا المبدأ من فصل وعدم تداخل اختصاصات السمطات ،حيث كرس المؤسس الدستوري الجازئري الفصل المرن بين السمطات وخاصة بين السمطتين التشريعية والتنفيذية ...

بارغم من تريس امؤسس ادستوري اجازئري مبدأ افصل بين اسلطات وا عماه مظاهر اتي توحي بااستقاية، إا أن هذ ااستقاية تبقى سبية ا تحقق امشارة واتعاون امتوازن بين اسلطات، مما أدى إى تفوق اسلطة اتفيذية على باقي اسلطات و إهدار هذا ...

أخيرا يمكن الاستنتاج أن المفهوم الذي يعطى للحرية يكتنفه كثير من الغموض إلى درجة أننا نجد التسميات التي تطلق على نفس المفهوم متعددة, فهناك من يطلق عليها الحريات و هناك من يسميها الحريات العامة, و هذا التنوع في التسميات جاء ...

مادامت السلطة القضائية تعاني من نقص في الوسائل القانونية التي تسمح لها بتنفيذ مهمتها القضائية فلا يمكن التحدث عن دولة القانون ، لأن هذه الأخيرة لا تقوم إلا بتفعيل الرقابة القضائية التي من مرتكازتها الاعتارف بسلطة توجيه ...

يلاحظ أن المشرع في قانون الوقاية من الفساد ومكافحته قد جنح كل جرائم الصفقات العمومية، بعدما كانت في ظل قانون العقوبات تتراوح بين الجناية والجنحة، كما أن العقوبات الجديدة اغلبها جاءت أصلح للمتهم لخفضها الحد الأدنى للغرامة ...

إن المشر فصل بين السلطات من جهة و بعد ازد و بقدر ما أثبت تبعية السلطة ، اجيتها من جهة أخرى التشريعية للسلطة التنفيذية و بطريقة قانونية في ضوء التحليل السابق للنصوص القانونية فقد منح النائب آليات معتبرة الرقابة السلطة ...

نستنتج في الأخير أن مسؤولية الوزير الأول في النظام الجزائري والفرنسي قد شهدت تطور ملحوظا عبر الدساتير، كما أن التطور كان نتيجة التغيرات المختلفة التي كانت تؤثر على النظام السياسي سواء من الناحية القانونية أو من الناحية ...

برتل النفقات العامة مكانة اقتصادية ىامة في اقتصاديات الدوؿ فهي تستخدـ أيضا للتأثتَ في الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية , و كوف ىذه النفقات في ارتفاع دائم وجب إبهاد آلية دقيقة لضماف حسن صرؼ ىذه الأمواؿ و كذا إبهاد طرؽ و سبل ...

الكاضح مف ىذه الدارسة ك التي تمحكرت حكؿ الآليات القانكنية لرقابة السمطة التشريعية عمى عمؿ السمطة التنفيذية مف تقدير السمطة مكانة السمطة التشريعية. فبقدر ما منح المشرع الجازررم السمطة التشريعية مكانة خاصة بيف السمطات، بقدر ...

من خلال ما تقدم في هذه المذكرة يتضح أن محاولات المشرع الجزائري لإصلاح النظام المالي المحاسبي سيكون له اثر ايجابي على الاقتصاد الوطني، فبعد جهود الإصلاح والاندماج في الاقتصاد العالمي الذي أبت الجزائر إلى تحقيقه إلا أن بعض ...