إن الحقوق والحريات العامة تقرر لكل الأفراد لأن الحقوق يتساوى فيها الأفراد جميعا ، ومن الحقوق والحريات التي يتمتع بها الأفراد الحريات الشخصية وحريات الفكر والتجمع والحريات الاقتصادية . الحرية عرفها إعلان حقوق الإنسان والمواطن ...

إن التطور الهائل التي عرفته البشرية في مختلف المجالات كان بمثابة الداعم الأساسي لميلاد وظهور عديد الجرائم ومنها ما يعرف بالجريمة الاقتصادية حيث تعد هذه الأخيرة متغيرا ثقافيا أو ظاهرة اجتماعيه ونتيجة حتمية للقيود الاقتصادية ...

نظم التعديل الدستوري الجزائري لعام 2020 الدور التشريعي لرئيس الجمهورية في الظروف الاستثنائية، وأولى له أهميته من حيث وضع القواعد القانونية الدستورية، حتى لا يكون هذا النوع من التشريع بدون قيود. وفي الحقيقة أن ...

السُّلْطة الوطنيَّة المستقلَّة للانتخابات آليَّة اسْتحدثها المشرع الجزائري بموجب القانون العضوي رقم19/07، حيث تم تحويل كافة صلاحيات السّلطات العمومية في المجال الانتخابي إليها لضمان النَّزاهة والشفافيَّة والاستقلاليَّة ...

إن إنشاء الهيئات الاستشارية على مستوى الإدارة المحلية أمر محتم للغاية حيث تكمن أهميته في الإعانة على حل المشاكل بطرق و أساليب جوهرية و عصرية و مساعدتها في الوصول إلى قرارات سليمة تخدم جميع فئات المجتمع. و يقوم النظام ...

نزاهة الانتخابات تشمل على مجموعة من المعايير المستندة الى المبادئ الديمقراطية ونظام قانوني ومؤسسي يعمل على تحقيق انتخابات نزيهة وعادلة والمحافظة عليها،وعلى الرغم من ضرورة ملاءمة هذه النظم للسياق الاجتماعي والسياسي لكل بلد ...

إن موضوع حماية البيئة من الموضوعات المستجدة في النظم القانونية العربية و هو أيضا من الموضوعات التي تعد حديثة التنظيم في النظم المقارنة ، وكذلك في النظام القانوني الجزائري حيث صدر أول نص قانوني يعطي أهمية للحماية القانونية ...

تهدف الإتفاقیة الجماعیة إلى إیجاد استق ا رر أوسع في علاقة العمل الفردیة والجماعیة، كونها مستقلة سواءا عند إب ا رمها أو تنفیذها، بمعنى أنها منبثقة عن الإ ا ردة المستقلة لأط ا رفها من عمال وأصحاب العمل، في حدود ما یسمح به ...

إن رئيس الجمهورية في ظل أحادية السلطة يمثل المؤسسة المركزية التي تتمحور حولها جميع مؤسسات الدولة الأخرى و بدونه لا يمكن للمؤسسات الأخرى أن تؤدى الوظائف الملقاة علي عاتقها. إن مع تبني المشرع الجزائري مبدأ الثنائية سنة 1989 ...

يحتل رئيس الجمهورية في الجزائر مكانة كبيرة من حيث سلطاته المتنوعة وذلك في جميع الدساتير التي تعاقبت على الجزائر، بداية بدستور 1963 إلى غاية التعديل الدستوري لسنة 2016، ورغم أن التعديل الدستوري لسنة 2020 كان من المفروض أن ...