ﺍﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎن

Abstract

نستخلص مما سبق أن الحماية الدستورية لحقوق الإنسان تقوم على : 1- الحماية السياسة لحقوق الإنسان والتي تقوم بدورها على أساس رقابة الدستور بها وكذلك تكريس مبدأ الفصل بين السلطات . 2- الحماية القانونية لحقوق الإنسان والتي بدورها تقوم على أساسين وهما: رقابة القضاء الإداري والتي تعتمد على مبدأ المشروعية و رقابة القضاء العادي و التي تعتمد على مبدأ الشرعية الجنائية ، كما هو منصوص عليه في المادة الأولى من قانون العقوبات " لاجريمة ولا عقوبة ولا تدبير أمن إلا بنص قانوني" ، وكذلك تعتمد على مبدأ قرينة البراءة . و أن الدستور الجزائري وعبر كل التعديلات التي مر بها نص على حماية الحقوق والحريات الأساسية بمواد دستورية.