dc.contributor.author | بوزيد, حياة | |
dc.date.accessioned | 2022-12-26T11:17:25Z | |
dc.date.available | 2022-12-26T11:17:25Z | |
dc.date.issued | 2022-06 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-djelfa.dz:8080/xmlui/handle/123456789/4667 | |
dc.description.abstract | لا شك في أن الصفقات العمومیة من أبرز العقود التي تبرمها الإدارة العامة لا سیما و أنها تتعلق بالمال العام و المصلحة العامة و المرفق العام و بالنظر إلى هذه الأهمیة أولاها المشرع الجزائري العنایة الكبیرة و ذلك عند صدور أول قانون للصفقات العمومیة بموجب الأمر رقم 67/90 و إلى غایة صدور المرسوم الرئاسي رقم 15/247 المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة و تفویضات المرفق العام ، حیث أقر هذا المرسوم إصلاحات هامة تدعم سلطات الإدارة العامة في مواجهة المتعاملین معها . ولأجل إبراز ذلك تناولنا هذا الموضوع من خلال مذكرتنا التي عالجت إشكالیة كيف عالج القانون الجزائري السلطات الاستثنائية للإدارة في قانون الصفقات العمومية؟، و ذلك بتقسیمه إلى فصلین تطرق أولهما إلى سلطات الادارة في الرقابة على تنفيذ العقد وتعديله و ثانیهما سلطات الادار | en_EN |
dc.subject | ادارة في الرقابة على تنفيذ العقد | en_EN |
dc.title | ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﻟﻺﺩﺍﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻤﺮﺳﻮﻡ 51- 742 | en_EN |