Abstract:
يحتل رئيس الجمهورية في الجزائر مكانة كبيرة من حيث سلطاته المتنوعة وذلك في جميع الدساتير التي تعاقبت على الجزائر، بداية بدستور 1963 إلى غاية التعديل الدستوري لسنة 2016، ورغم أن التعديل الدستوري لسنة 2020 كان من المفروض أن يقلص من صلاحيات رئيس الجمهورية سواء في الظروف العادية والإستثنائية على حد سواء، إلا أنه لم يفعل ذلك بل وقد زاد منها، كصلاحيته في إرسال وحدات من الجيش خارج الوطن التي جاء بها التعديل الدستوري الجديد، إضافة لصلاحياته الواسعة التي نالت حصة الأسد في جميع الدساتير كالتعيينات الغير محدودة.
وأراد المؤسس الدستوري من خلال التعديل الدستوري لسنة 2020 أن يضفي ميزة الرقابة على دستورية القوانين، من خلال إحداث مؤسسة دستورية جديدة وهي المحكمة الدستوري تحل محل المجلس الدستوري والتي نلاحظ أنها لا تختلف عنه باعتبارها مؤسسة معينة من طرف رئيس الجمهورية نفسه
