الاختصاص الرقابي للبرلمان الجزائري على ضوء التعديل الدستوري لسنة 2016

Abstract

تكمن أهمية دراسة موضوع الإختصاص الرقابي للبرلمان الجزائري عل ضوء التعديل الدستوري لسنة 2016 في كونها تعالج موضوعا في غاية الأهمية، فالموضوع ذو اهمية علمية واكاديمية خاصة اذا تعلق الامر باحدي السلطات الثلاث المكونة للنظام السياسي الجزائري ،اضافة الي الموقع الذي تحوزه بسبب التمثيل الشعبي الذي تحوزه وبالتالي فإن الموضوع يبقى في حاجة للبحث باستمرار نظرا لتجدده وحتي يواكب التطورات و التغييرات المتسارعة لعمل البرلمان سيما والان الاختصاص الرقابي يعد احد دعائم دولة القانون ، كما تبرز اهمية الموضوع في ابراز الجانب الرقابي الذي تخضع له الحكومة في عملها من قبل البرلمان ،ومدي حجم الاليات الممنوحة للبرلمان لبسط رقابته علي الحكومة ان الهدف من هذه الدراسةهو تسليط الضوء على مكامن القوة في التعديل الدستوري لسنة 2016 واهم الاضافات التي جاء بها من خلال الوقوف على طبيعة العلاقة بين الحكومة والبرلمان، وضوابطها من خلال العملية الرقابية التي تتم من قبل البرلمان على أعمال الحكومة، ومدى فاعلية النصوص الدستورية والقانونية التي تم إستحداثها لأجل تنظيم وضبط هذه العملية . و بيان أوجه القصور في النصوص القانونية المنظمة والضابطة لهذه العملية وغيرها من المعوقات التي تحول دون وجود رقابة فعالة . لقد كان منطلق الدراسة الإشكالية الآتية : - هل القواعد المنظمة للإختصاص الرقابي للبرلمان الجزائري على ضوء التعديل الدستوري لسنة 2016تسمح له بأداء دوره الرقابي التمثيلي بفعالية ؟ أما فيما يتعلق بالإطار المنهجي المتبع. ولكون الموضوع محل الدراسة يعتمد كثيرا على النصوص الدستورية والقانونية فإنه لا مناص من الإعتماد على المنهج الوصفي التحليلي، من أجل تحليل وتفسير المواد القانونية ذات الصلة بالوضوع . وتم تقسيم الدراسة الي بابين : الباب الاول تحت عنوان: تطور قواعد الرقابة في البرلمانية في النظام الجزائري ،اما الباب الثاني فكان تحت عنوان : وسائل الرقابة البرلمانية علي ضوء التعديل الدستوري لسنة 2016 بإستقراء نصوص وأحكام التعديل الدستوري لسنة 2016 والمنظمة لعملية الرقابة البرلمانية على الأداء الحكومي نجد أن هناك آليات متعددة ومتنوعة قد خولها المؤسس الدستوري البرلمان من أجل بسط رقابته على أعمال الحكومة وهذه الآليات متفاوتة من حيث الخطورة والتأثير على الحكومة بحيث تنقسم في مجملها إلى آليات تترتب عنها مسؤولية الحكومة قد تصل إلى الإطاحة بالحكومةواخرى لاتترتب عنها مسؤولية الحكومة، غير أنه بالنتيجة ورغم محاولة المؤسس الدستوري من خلال التعديل الدستوري لسنة 2016 تعزيز وإعطاء نوع من الفعالية للرقابة البرلمانية من خلال دسترة بعض المسائل كالآجال وإلزامية بعض الإجراءات وغيرها فإن البرلمان يقف عاجزا عن تفعيل هذه الآليات الرقابية ومرد ذلك أن النصوص الدستورية والقانونية على حد سواء قد صعبت بطريقة أو أخرى من تفعيل هذه الآليات من خلال ربطها بمناسبات محددة كما هو الحال في البيان السنوي السياسة العامة وعمدت إلى إفراغ البعضمن محتواها من خلال إشتراط نصاب معين وتعقيد إجراءات تفعيلها ؛ وإن فعلت تصطدم بمعوقات قانونية كما هو الحال في مسألة حل البرلمان وغياب جزاء قانوني في حال مخالفتها مما جعل من رقابة البرلمان على الحكومة مجرد وسيلة إعلام متبادلة بين البرلمان والحكومة حيث أن هذه الأخيرة تعلم البرلمان بمخطط عملها وحصيلة أعمالها من خلال البيان السنوي لسياستها العامة والبرلمان يعلمها بدوره بانشغالات النواب من خلال الأسئلة والاستجوابات ونتائج التحقيق البرلماني التي تم التوصل اليها . أن النصوص القانونية المنظمة للعملية الرقابية تكشف عن ضعفها بسبب أن غرفتي البرلمان لا تمارسان إجراءات الرقابة على قدم المساواة، حيث حصرت أهم الآليات بيد المجلس الشعبي الوطني كالتصويت على ملتمس الرقابة أو سحب الثقة ـ وإن كانت هذه الآليات مقيدة بشروط ـ في حين جردت مجلس الأمة من إستخدام هذه الآليات ولعل السبب في ذلك كون مجلس الأمة غير قابل للحل، ناهيك عن التأثير السلبي لنظام الأغلبية الذي شكك في حياد الرقابة البرلمانية بسبب تغليب الحسابات والمصالح الحزبية الضيقة على حساب المصلحة العامة، ونقص الوعي بالثقافة البرلمانية، إضافة إلى محدودية دور المعارضة فرغم أن المؤسس الدستوري حاول تعزيز مكانتها والإعتراف بحقوق لها دستوريا إلا أن الأمر لايزال حبرا على الورق في ظل غياب نصوص قانونية توضح وتؤكد هذه الحقوق وكيفية ممارستها . وعليه فان اهم النتائج التي توصلنا اليها من خلال دراستنا هي ان الموسس الدستوري لم يضف مواد جديدة بخصوص اليات الرقابة وجاء بنفس الصلاحيات الرقابية السابقة مع التاكيد علي الاجال فيما يتعلق بالاسئلة البرلمانية والاستجواب والزامية بعض الاجراءات لكن بالمقابل اعطى مكانة ودور هام للمعارضة بما يضمن لها المشاركة في كافة الاعمال ولكي يفعل الإختصاص الرقابي للبرلمان الجزائري وتصل الرقابة إلى مبتغاها الحقيقي وتطبق بشكل صحيح فلابد من الإصلاحات التالية :  ـإاعادة النظر في النصوص القانونية المنظمة لعملية الرقابة البرلمانية على الحكومة من خلال وضع إجراءات واضحة وتخفيف الضوابط والقيود المفروضة على أعضاء البرلمان، سيما فيما يتعلق بالوسائل الرقابية التي تترتب عليها المسؤولية السياسية للحكومة، كي يتسنى لأعضاء البرلمان ممارسة حقهم الرقابي بشكل فعال.  ـ توسيع نطاق إستخدام الوسائل الرقابية الفعالة كالتصويت على لائحة الثقة وملتمس الرقابة والتقليل من النصاب المشترط لقبوله وتخفيض نصاب اقراره ، وعدم حصرها في ميعاد معين وهو البيان السنوي للسياسة العامةـ إيجاد توفير ضمانات اوسع للجان التحقيق لتشمل كل الانشطة الحكومية لمختلف قطاعاتها دون استثناء وابعاد المسؤولية السياسية لرئيس الحكومة  مخرج قانوني لحالة عدم الرد على الأسئلة البرلمانية وإلزام أعضاء الحكومة وأعضاء البرلمان المعنيين بحضور جلسات العرض والرد من خلال ترتيب جزاء في حالة مخالفة ذلك . ويبقى تفعيل وسائل الرقابة البرلمانية ملقى على عاتق البرلمان وبالتالي ماعلى البرلمان وخاصة نواب المعارضة إلا إستعمالها بكل حرية ومسؤولية، وهذا لا يتحقق إلا بوجود معارضة حقيقية بإستطاعتها المراقبة والبحث والكشف عن النقائص والعيوب وإقتراح البدائل  بالنهاية فإن نجاح الرقابة البرلمانية مرهونبمدى توفر الإطار القانوني المناسب لها، إضافة الى الموارد المادية والبشرية الكافية والخبرة، إضافة الى الثقافة القانونية والسياسية لدى النواب بما يمكنهم من ممارسة إختصاصهم الرقابي بشكل فعال le fondateur constitutionel algérien a tenté, à travers l amendement constitutionnel de 2016 ,depreter attention à la question du contrôle parlementaire eh revenant sur certains pointes liés au contrôle et en constitutionnalisant certains questions afin de les activer et de donner une implusion forte au controle parlementaire . l.importance d’etudier ce sujet réside dansle fait qu’il traite d’un sujet tres important .le sujet est d’importance scientifique et académique.surtout s’il s’agitde l’une des trois instances constitutives du système politique algérien.en plus de la position dont il disposeen raison de la représentativité populaire dont il dispose .par coséquent.le sujet a besoin de rechechesconstantesen raison de son renouvellement et pour suivre son rythme. Les évolutions et les changements rapides des travaux du parlemen. D’autant plus que la juridiction de contrôle est l’une des les piliers de l’etat de droit. Les motifs du choix du sujet tiennent d’une part à l’intérêt personnel pour les études liées au droit parlementaire en general .et d’autre part .à la nécessité scientifique qui appelleà approfondir le debat sur la place du parlement dans les système politique algerien .qui s’articule autour de l’efficacité et de la faisabilité de cette institution s’agissant de sa relation avec le gouvernement dans le domaine du contrôle notament .notament en examinant l’étude de ces mecanismes de contrôle accordés au parlement .leur efficacité ou leurs insuffisances et les raisons de cela. En ce qui concerne les objectifs de l’étude est de faire lumière sur les point forts de l’amendement costitutionnel de 2016.et les ajouts les plus importants qu’il a apportés en examinant la nature de la relation entre le gouvernement et le parlement de ses contrôle à travers le processus de contrôle qui est effectué par le parlement sur le travail du gouvernement et l’efficacité de ces textes juridique et la constitutionnalité qui a été créée afin d’organiser et de controler ce processus et d’indiquer les obstacles qui empéchent l’existence d’un surveillance éfficasse L e point de depart de l’etude était le probléme suivant : L es régles régissant la compétence de contrôle du parlement algerien à la lumiérede l’amendement constitutionnelde 2016 lui permettent –elles d’exsercer efficacement son role de contrôle rerpresentatif ? Au regard du cadre méthodologique suivi .et parce que le sujet de l’étude dépond beaucoup des textes constitutionnels et juridique .la méthode d’analyse descriptive à été retenue. L’étude a été divisée en deux section .la premiére sous le titre de « l’évolution des régles de contrôle parlementaire dans le systhémealgerien » .et la deuxiéme sous le titre « des moyens de contrôle parlementaire à la lumiére de l’amendement cohstitutionnel de 2016 » En extrapolant les textes et les dispositions de l’amendement constitutionnel de 2016 réglementant les processus de contrôle parlementaire sur le travail de du gouvernement .nous constatons qu’il existe des mécanismes multiples et variés entre les mains du parlement pour imposer son contrôle sur le gouvernement. Les textes juridiques réglementant le processus de contrôle restent inefficaces et pour que la compétence de contrôle du parlement atteigne son veritable objectif et soit correctement appliquée .les textes juridique régissant le processus de contrôle doivent etre reconsidérés en établissant des procédures claires et en assouplissant les controles et les restrictions imposés aux parlemetaires. En fin de compte la succés du contrôle parlementaire dépend de la disponibilité d’un cadre juridique appproprié pour celui – ci ainsi de ressources matérielles et hmaines et d’une expérience suffisantes ainsi que la culture juridique et politique de représentants .leur permettant d’exer ^ It is crucial to examine the topic of the supervisory speciality of the Algerian parliament because the constitutional amendment for 2016 addresses a very significant issue. The topic is important from a scientific and academic perspective, especially if it relates to one of the three institutions that make up the Algerian political system, as well as the position that it occupies due to the widespread perception that it holds.Since the topic is constantly updated and because the supervisory jurisdiction is one of the pillars of the rule of law, ongoing research is still required to keep up with these advancements.

Additionally, it emphasizes the significance of the issue by underlining the supervision component of the Government's activity that is subject to Parliament's monitoring as well as the breadth of the tools available to Parliament to extend its control over the Government.

The purpose of this study is to shed light on the advantages of the 2016 constitutional amendment and the most significant changes that it brought by examining the nature of the relationship between the government and parliament, the supervision process that the parliament uses to monitor the actions of the government, and the efficacy of the legal and constitutional texts that were developed to organize and regulate this process. And describe the flaws in the written and arranged legal texts of this process, as well as any additional barriers preventing the existence of effective control.

-It served as the basis for the following problematic study: In light of the 2016 constitutional amendment, do the regulations governing the supervisory specialty of the Algerian parliament permit it to properly carry out its acting supervisory role? When it comes to the methodological framework that was used,The descriptive analytical approach must be used since the subject under study heavily relies on the constitutional and legal documents in order to examine and comprehend legal issues relating to the subject,two doors were made to separate the study: The second chapter was titled: Parliamentary control in light of the constitutional revision for the year 2016 and the first chapter was titled: The development of the norms of control in the parliamentary in the Algerian regime. Based on the texts and provisions of the 2016 Constitutional Amendment governing parliamentary oversight of government performance, there are multiple and varied mechanisms authorized by the Constitutional Founder of Parliament to extend its control over the Government's actions and these mechanisms are uneven in terms of severity and influence on the Government.It's divided into mechanisms whereby the Government's responsibility may amount to the overthrow of the Government and others that do not entail the Government's responsibility.However, despite the Constitutional Founder's attempt through the Constitutional Amendment of 2016 to strengthen and give some effectiveness to parliamentary oversight through the constitutionalization of certain issues such as timeliness and compulsory certain procedures and others, Parliament is unable to operationalize these oversight mechanisms as in the annual policy statement.They have emptied some of their content by requiring a quorum and complicating their activation procedures; The fact that the Parliament is being subjected to legal obstacles, such as the dissolution of Parliament and the absence of legal sanction in the event of a breach, has made Parliament's control of the Government merely a mutual media between Parliament and the Government.The latter informs Parliament of its plan of action and the outcome of its work through the annual statement of its public policy.The parliament inform it In turn, by the concerns of deputies through questions, interrogations, and the results of the parliamentary investigation reached.

The legal documents governing the regulatory process are weak because the two parliamentary chambers do not exercise control procedures on an equal basis. The National People's Assembly controls the most significant mechanisms, such as voting to elect the supervisor of control or withdrawing confidence, even though these are subject to restrictions. The National Assembly may not be subject to solution as a result of the use of these mechanisms, not to mention the detrimental effects of the majority system that called into question the impartiality of parliamentary control due to the predominance of accounts and narrow partisan interests at the expense of the public interest and lack of knowledge of parliamentary culture،in addition to the limited role of the opposition.

In the absence of legal texts that affirm and define these rights and provide guidance on how to use them, the constitutional founder's efforts to improve its position and acknowledge its constitutional rights remain merely words on paper. The most significant finding from our study is that the constitutional provisions did not add any new articles regarding the control mechanisms and confirmed the previous control powers while also confirming the term regarding parliamentary questions, interrogation, and mandatory some procedures. However, in exchange, he gave the opposition a significant role and a role that ensures their participation in all works.

-The following modifications must be made in order to activate the Algerian parliament's supervisory specialization and ensure that censorship achieves its intended results:

▪️Reconsidering the legal texts regulating the process of parliamentary control over the government by setting clear procedures and alleviating the controls and restrictions imposed on members of Parliament, especially with regard to the regulatory means that entail the political responsibility of the government, so that members of Parliament can exercise their supervisory right effectivelly. ▪️Expanding the scope of the use of effective control means, such as voting on the confidence list, seeking control, reducing the quorum required to accept it and reducing the quorum of its approval, and not limiting it to a specific date, which is the annual statement of public policy - to find the provision of broader guarantees for the investigation committees to include all government activities for its various sectors without exception and the dimension of the political responsibility of the president the government. ▪️The use of parliamentary control mechanisms is still under the control of Parliament. especially the opposition parliamentarians, aside from using them freely and responsibly, and this is only made possible by the presence of a genuine opposition that they can track, search, identify flaws, deficiencies, and offer alternatives. ▪️In the end, the effectiveness of parliamentary control depends on the extent to which the necessary legal framework is available, along with sufficient material, human, and experience resources, as well as the legal and political culture of deputies, enabling them to effectively exercise their regulatory competence. cer efficacement leur compétence de surveillance