خصوصية دور القضاء في مواجهة الغش الانتخابي

Abstract

تلخص دراسة هذه الاطروحة نتائج العلاقة بين الانتخابات والديمقراطية، فمن أخطر ما يمكن أن تتعرض له الانتخاباتهو محاولات الغش فيها بكل صوره، من أجل تحقيق أهداف شخصية على حساب المصلحة العامة. وعلى هذا الأساس، نجد المشرع الانتخابي الجزائري قد حدد الصور التي يمكن أن تشكل جريمة انتخابية وعاقب عليها بشدة، لِما تشكله من خطر يمُس العلاقة بين السلطة والشعب ويهز الثقة بينهما، ويأثر على مكانة الدولة داخليا وخارجيا. وبالرغم مما تمتاز به الجريمة الانتخابية من خصوصية إلا أن المشرع الجزائري لم يجعل لها جهات قضائية ولا إجراءات جزائية خاصة بها، بل أوكل الأمر إلى القاضي الجنائي العادي وأحال كافة الإجراءات إلى قانون الاجراءات الجزائية.

This thesispapersums up the keyfindings of thisstudyon the relation betweenelections and democracy. The resultreveals To the mostdangerousthingsthatélections beexposed to électoral faudattempts in all itsforms, in order to achievepersonaltargets and at the expense of public interestat the same time. Basing on this, wéfoundthat the Algerian électoral legislatorhaselectedthe images thatconstitute the electoraloffense, and mayseverlypunishedbecause of the danger it poses to the relationshipbetween the authority and the people and shakes the trust betweenthem on the one hand it affects the status of the state internally and externally on the other hand. Despite the peculiarities of the électoral crime, the Algerian legislatordid not establishjudicial bodies or criminalproceduresforit, but entrustedto the ordinarycreminaljudgewhoreferred all procedures to the Code ofCriminalProcedure.

Ce mémoire résume les principales conclusions de cette étude sur la relation entre les élections et la démocratie. Le résultat révèle les choses les plus dangereuses que les élections soient exposées aux tentatives de fraude électorale sous toutes ses formes, dans le but d'atteindre des objectifs personnels et au détriment des intérêts publics en même temps. Sur cette base, nous avons constaté que le législateur électoral algérien a élu les images qui constituent le délit électoral, et peuvent être sévèrement punies en raison du danger qu'elles font peser sur les relations entre le pouvoir et le peuple et ébranlent la confiance entre eux d'une part. d'une part elle affecte le statut de l'Etat en interne et en externe d'autre part. Malgré les particularités du crime électoral, le législateur algérien n'a pas institué d'organes judiciaires ni de procédures pénales à son encontre, mais l'a confié au juge pénal de droit commun qui a renvoyé toutes les procédures au Code de procédure pénale.