آثار ظهور عقود الأعمال على مبدأ حرية التعاقد

Abstract

إن مسألة تحديد نطاق حرية التعاقد في عقود الأعمال ترتبط بضرورة التمييز بين عقود الأعمال المسماة وعقود الأعمال غير المسماة ، حيث يتسع نطاق حرية التعاقد في ظل غياب التنظيم القانوني لبعض عقود الأعمال ، ويضيق نطاقها كلما تدخل المشرع لتوجيه هذه العقود نحو تحقيق المصلحة الاقتصادية العامة ، فالعقود اليوم أصبحت وسيلة في يد الدولة لتنفيذ برامجها الاقتصادية والاجتماعية ، مما جعل النظرية العامة للعقد في خدمة المصلحة العامة التي تسعى الدولة للوصول إليها ، هذا الأمر ظهر جليا في عقود الأعمال بداية من تدخل المشرع لتحديد صفة المتعاقد من أجل تحقيق الفعالية الاقتصادية إلى الحد من حرية المتعاقدين في تحديد آثار العقد تحقيقا للعدالة العقدية .

the issue of determining the scope of freedom of contract in business contracts is related to the need to distinguish between named business contracts and unnamed business contracts Where the scope of freedom of contract expands in the absence of legal regulation of some business contracts, And their scope narrows whenever the legislator intervenes to direct these contracts towards achieving the public economic interest, Contracts today have become a means in the hands of the state to implement its economic and social programs, Which made the general theory of the contract in the service of the public interest that the state seeks to reach, This matter was evident in business contracts, starting with the intervention of the legislator to determine the character of the contractor in order to achieve economic efficiency to limiting the freedom of the contractors to determine the effects of the contract in order to achieve contractual justice.

La question de la définition de l'étendue de la liberté de contracter dans les contrats commerciaux est liée à la nécessité de faire la distinction entre les contrats commerciaux nominatifs et les contrats commerciaux non nommés, étant donné que l'étendue de la liberté contractuelle s'élargit en l'absence de réglementation légale pour certains contrats commerciaux, et son le champ d'application se rétrécit chaque fois que le législateur intervient pour orienter ces contrats vers la réalisation de l'intérêt économique général. Aujourd'hui, il est devenu un moyen entre les mains de l'État pour mettre en œuvre ses programmes économiques et sociaux, ce qui a mis la théorie générale du contrat au service de l'État. l'intérêt public que l'État cherche à atteindre. Dans la détermination des effets du contrat afin de réaliser la justice contractuelle.