تضييق الإدارة الفرنسية على النشاط الصحفي لجمعية العلماء المسلمين الجزائريين

Abstract

من خلال هذه الدراسة نخلص الى : - وصلت الأوضاع بالجزائريين الى درجة لا تحتمل من المعاناة والتأزم نتيجة الزيادة الديموغرافية الكبيرة التي عرفتها الجزائر . - كانت سياسة المستعمر الفرنسي تنبني على نهب ثروات الجزائر واحتلال الأرض واستغلال خيراتها ما نتج عنه عزل الاقتصاد الجزائري التقليدي القائم على عمليات اقتصادية بسيطة ما إنعكس على المواطن الجزائري البسيط . - حاول الاستعمار الفرنسي القضاء على الثقافة الوطنية للشعب الجزائري وذلك من خلال محاربة اللغة العربية والإسلام الا انه فشل في ذلك نتيجة لمقاومة الشعب الجزائري ثم ظهور الحركة الوطنية - أن جمعية العلماء المسلمين الجزائريين تعرضت للعديد من المضايقات من طرف سلطات الإحتلال الفرنسيحيث عمد هذا الأخير الى التضييق على صحف الجمعية بشتى الطرق الممكنة مستندا في ذلك على القوانين الظالمة التي سنها ضد الصحافة الإصلاحية و التي من بينها القانون الذي يعتبر اللغة العربية لغة أجنبية و بالتالي يطبق على الصحافة العربية قانون الصحافة الأجنبية، ما يؤدي بدوره الى فرض المزيد من القيود على اي صحيفة تتبنى قضايا وطنية و قومية لا تتماشى و اهواء إدارة الإحتلال و بالتالي سهولة اختلاق المبررات لتعطيلها أو حتى إغلاقها مثلما حدث مع جريدة المنتقد ، كما شنت إدارة الإحتلال حملة شرسة من الإعتقالات ضد صحفيي هذه الصحف متهمة إياهم بتهديد الأمن القومي. لم تكتف سلطات الإحتلال بذلك بل تجاوز الأمر ذلك الى حملات التشويه الممنهجة ضد رجال الجمعية و صحافتها و لا أدل على ذلك مما حدث للشيخ الطيب العقبي الذي اتهمته سلطات الإحتلال بالقتل . رغم ما تعرضت له جمعية العلماء المسلمين الجزائريين من تضييق عليها و على رجالاتها إلا ان التركيز الأكبر لإدارة الإحتلال كان منصبا على صحف الجمعيةكونها الوسيلة التي تمكن الجمعية من ايصال افكارها لعموم الشعب الجزائري و هذا ما لا تريده فرنساما جعلهاتلجأ الى كل الأساليب الممكنة لعرقلة عمل هذه الصحف و تعطيلها وحتى إغلاقها . بقيت صحافة جمعية العلماء المسلمين الجزائريين صامدة رغم كل الكيد الذي تعرضت له من قبل سلطات الإحتلال ، حيث أنها إستمرت بأداء رسالتها العلمية و النضالية رغم كل شيء ، حيث أنه ما إن تقوم سلطات الإحتلال بإغلاق أحد صحف الجمعية حتى تفتتح أخرى بإسم آخر لكن بنفس المضمون .