دراسة العلاقة بين الانفاق العام وبعض المتغيرات الاقتصادية الكلية: دراسة تحليلية قياسية في الجزائر خلال الفترة 1985-2021

Abstract

تندرج هذه الدراسة ضمن مجال الاقتصاد الكلي المالي، وهدفت هذه الدراسة بشكل أساسي إلى قياس وتحليل مدى تأثير سياسة الإنفاق العام على بعض المتغيرات الاقتصادية الكلية في الجزائر، وركزت الدراسة على كل من النمو الاقتصادي، التضخم، والبطالة، ولبلوغ هدف الدراسة تطرقنا في الجانب النظري إلى تطور نظرية الإنفاق العام وإبراز دورها المالي في النشاط الاقتصادي ومدى تحقيقها لأهداف السياسة المالية، أما الجزء الثاني فخصص لآلية تأثير الإنفاق العام على المتغيرات الاقتصادية الكلية المختارة، مع إعطاء نبذة بسيطة عن كل متغيرة )النمو الاقتصادي، والتضخم، والبطالة( وتسليط الضوء على بعض النظريات والنماذج الأساسية التي تم استخدامها لدعم تأثير الإنفاق على هذه المتغيرات الاقتصادية الكلية، أما بالنسبة للجانب التطبيقي اهتمت الدراسة بتحليل وقياس العلاقة بين الإنفاق العام بشقيه الاستهلاكي والاستثماري وبين كل من النمو الاقتصادي والتضخم، والبطالة في الجزائر خلال الفترة 1985 إلي غاية 2021، ففي المدى القصير تم استخدام نموذج متجه الانحدار الذاتي (VAR) و ندرس السلوك الحركي بين متغيرات الدراسة ضمن هذا النموذج، أما على المدى البعيد فإننا نبحث عن إمكانية للتكامل المشترك ونموذج للتوازن على المدى البعيد. وتوصلت الدراسة إلى أن في المدى القصير فان الإنفاق الاستهلاكي مستقل عن متغيرات النموذج ويرتبط بعوامل أخرى خارج النموذج، أما بخصوص مساهمة متغيرتي الإنفاق في تحديد القيم المستقبلية فسجلنا مساهمة الإنفاق الاستثماري فقط في تحديد قيم معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي وبنسبة ضعيفة قدرها 14%، أما بخصوص معدلات التضخم فتتحدد بحوالي 25% من الإنفاق الاستهلاكي و 16% من الانفاق الاستثماري اي حوالي 41% متأتية من متغيرة الإنفاق، كما أن متغيرتي الإنفاق الاستهلاكي والاستثماري يحددان حوالي 24% و 18% من معدلات البطالة على التوالي أي بمجموع قدره حوالي 42% للإنفاق العام، وجاءت نتائج الدراسة على المدى البعيد أن الإنفاق في الجزائر بشقيه الاستهلاكي أو الاستثماري لا يعزز النمو الاقتصادي بل يعتبر عائق للنمو الاقتصادي وليس محفزا له، أما عن البطالة فان زيادة نسبة حصة الإنفاق الاستثماري من الناتج بـ 1% يؤدي إلى خلق مناصب شغل والتخفيف من معدلات البطالة بـ 0.587% أي 5.88 بالألف، وعلى العكس من ذلك فان زيادة نسبة حصة الإنفاق الاستهلاكي من الناتج بـ 1% يؤدي إلى زيادة معدلات البطالة بـ 0.611% أي 6.11 بالألف. وفي الأخير فان زيادة نسبة حصة الإنفاق الاستثماري من الناتج بـ 1% يؤدي إلى التخفيف من معدلات التضخم بـ 0.508% أي 5.08 بالألف، وعلى العكس من ذلك فان زيادة نسبة حصة الإنفاق الاستهلاكي من الناتج بـ 1% يؤدي إلى زيادة معدلات التضخم بـ 0.45% أي 4.5 بالألف.

The study falls within the field of macroeconomic finance, and the main aim of this study was to measure and analyze the impact of public spending policy on some macroeconomic variables in Algeria, focusing on economic growth, inflation, and unemployment. To achieve the study's goal, we discussed in the theoretical aspect the evolution of the theory of public spending and highlighted its financial role in economic activity and the extent to which it achieves the objectives of fiscal policy. The second part was dedicated to the mechanism of the impact of public spending on the selected macroeconomic variables, with a brief overview of each variable (economic growth, inflation, and unemployment) and shedding light on some basic theories and models used to support the impact of spending on these macroeconomic variables. On the applied side, the study focused on analyzing and measuring the relationship between public spending in its consumption and investment aspects on economic growth, inflation, and unemployment in Algeria from 1985 to 2021. In the short term, the Vector Autoregression (VAR) model was used to study the dynamic behavior among the study variables within this model, while in the long term, we explore the possibility of common integration and a model for equilibrium in the long term. The study concluded that in the short run, consumption spending is independent of model variables and is linked to other factors outside the model. Regarding the contribution of spending variables in determining future values, we observed that only investment spending contributes to determining the rate of real GDP growth, with a weak percentage of 14%. As for inflation rates, they are determined by approximately 25% of consumption spending and 16% of investment spending, totaling around 41% coming from spending variables. Consumption and investment spending variables determine approximately 24% and 18% of unemployment rates respectively, totaling around 42% for public spending. The study's long-term results suggest that spending in Algeria, whether consumption or investment, does not promote economic growth but rather hinders it. Regarding unemployment, an increase of 1% in the share of investment spending from output leads to job creation and a decrease in unemployment rates by 0.587%, or 5.88 per thousand. Conversely, an increase of 1% in the share of consumption spending from output leads to an increase in unemployment rates by 0.611%, or 6.11 per thousand. Finally, an increase of 1% in the share of investment spending from output leads to a decrease in inflation rates by 0.508%, or 5.08 per thousand. Conversely, an increase of 1% in the share of consumption spending from output leads to an increase in inflation rates by 0.45%, or 4.5 per thousand.

Cette étude s'inscrit dans le domaine de l'économie financière globale, visant principalement à mesurer et analyser l'impact de la politique de dépenses publiques sur certaines variables économiques globales en Algérie. L'étude s'est concentrée sur la croissance économique, l'inflation et le chômage. Pour atteindre son objectif, nous avons abordé dans la partie théorique l'évolution de la théorie des dépenses publiques et mis en avant son rôle financier dans l'activité économique et sa contribution à la réalisation des objectifs de la politique financière. La deuxième partie était consacrée à l'analyse de l'impact des dépenses publiques sur les variables économiques globales sélectionnées, en fournissant un bref aperçu de chaque variable (croissance économique, inflation, chômage) et en mettant en lumière certaines théories et modèles de base utilisés pour soutenir l'impact des dépenses sur ces variables économiques globales. Du point de vue appliqué, l'étude s'est penchée sur l'analyse et la mesure de la relation entre les dépenses publiques, à la fois de consommation et d'investissement, et la croissance économique, l'inflation et le chômage en Algérie de 1985 à 2021. À court terme, un modèle à vecteur autorégressif (VAR) a été utilisé pour étudier les interactions dynamiques entre les variables de l'étude, tandis qu'à long terme, nous examinons la possibilité d'une cointégration et d'un modèle d'équilibre à long terme. L'étude a conclu que, à court terme, les dépenses de consommation sont indépendantes des variables du modèle et sont liées à d'autres facteurs externes au modèle. En ce qui concerne la contribution des variables de dépenses à la détermination des valeurs futures, seule la contribution des dépenses d'investissement a été enregistrée pour déterminer le taux de croissance du produit intérieur brut réel, avec un faible pourcentage de 14%. En ce qui concerne les taux d'inflation, ils sont déterminés par environ 25% des dépenses de consommation et 16% des dépenses d'investissement, soit environ 41% provenant des variables de dépenses. De plus, les variables de dépenses de consommation et d'investissement déterminent respectivement environ 24% et 18% des taux de chômage, soit un total d'environ 42% des dépenses publiques. Les résultats de l'étude à long terme indiquent que les dépenses en Algérie, qu'elles soient de consommation ou d'investissement, ne favorisent pas la croissance économique mais la freinent, ne la stimulant pas. En ce qui concerne le chômage, une augmentation d'1% de la part des dépenses d'investissement dans le produit crée des emplois et réduit le taux de chômage de 0,587%, soit 5,88 pour mille. En revanche, une augmentation de 1% de la part des dépenses de consommation dans le produit entraîne une augmentation du taux de chômage de 0,611%, soit 6,11 pour mille. Enfin, une augmentation de 1% de la part des dépenses d'investissement dans le produit réduit les taux d'inflation de 0,508%, soit 5,08 pour mille, tandis qu'une augmentation de 1% de la part des dépenses de consommation dans le produit entraîne une augmentation des taux d'inflation de 0,45%, soit 4,5 pour mille.