يعتبر الضبط الاقتصادي ضابطا في توزيع الاختصاص بين السلطات الكلاسيكية وسلطات مجال الضبط الاقتصادي من خلاله تتحدد اختصاصات كل جهة فيما يتعلق بتنظيم النشاط الاقتصادي والمالي.