<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rdf:RDF xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns="http://purl.org/rss/1.0/" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#">
<channel rdf:about="http://dspace.univ-djelfa.dz:8080/xmlui/handle/123456789/44">
<title>3.[FDSP] Mémoires de Magister -- مذكرات الماجستير</title>
<link>http://dspace.univ-djelfa.dz:8080/xmlui/handle/123456789/44</link>
<description/>
<items>
<rdf:Seq>
<rdf:li rdf:resource="http://dspace.univ-djelfa.dz:8080/xmlui/handle/123456789/745"/>
<rdf:li rdf:resource="http://dspace.univ-djelfa.dz:8080/xmlui/handle/123456789/738"/>
<rdf:li rdf:resource="http://dspace.univ-djelfa.dz:8080/xmlui/handle/123456789/737"/>
</rdf:Seq>
</items>
<dc:date>2026-04-03T21:44:51Z</dc:date>
</channel>
<item rdf:about="http://dspace.univ-djelfa.dz:8080/xmlui/handle/123456789/745">
<title>النظام القانوني للمركز الوطني للسجل التجاري</title>
<link>http://dspace.univ-djelfa.dz:8080/xmlui/handle/123456789/745</link>
<description>النظام القانوني للمركز الوطني للسجل التجاري
حساني, أحمد سفيان
إن المركز الوطني للسجل التجاري تعرض في محتواه وتنظيمه لتغييرات عديدة ومتتالية في فترات قصيرة وكنتيجة منطقية لكثرة هذه التغييرات والتعديلات المتقاربة في الزمن التي عرفتها هذه الهيئة  ، خلق جو من الغموض وعدم الفهم زاد من الاعتقاد السائد بأن المركز الوطني للسجل التجاري ما هو إلا هيئة تمثل في إصدار رخصة إدارية مفروضة من طرف الدولة على التجار وأحيانا ما هو إلا وسيلة للتموين في ظل نظام الاقتصادي الموجه الذي اعتمدته البلاد في الفترة السابقة.&#13;
لكن الحقيقة مخالفة فهو أكبر من أن يكون وسيط بين الدولة والتجار بل هو فضاء إداري يقدم خدمة عمومية مميزة من  خلالها تسهل وتنظم عمل التجار وتفتح لهم آفاق واسعة لتطوير تجارتهم وإضفاء المصداقية القانونية والتجارية لكل الأعمال الخاصة بهم.&#13;
لكن في المقابل العلاقة الناشئة بين المركز وفئة التجار التي تمثل شريحة كبيرة من المجتمع الجزائري تعتليها بعض المشاكل الخاصة بالوثائق المطلوبة في ملف القيد في السجل التجاري وأهمها عقد الإيجار أو سند الملكية .&#13;
فهاتين الوثيقتين تعتبران أهم عنصرين في عملية القيد لأنهما وخاصة في منطقتنا هاته قليل جدا من يمتلك وثائق قانونية تعطي قوة أو حجة قانونية لهما فالمعروف عن المنطقة أنها تعاني من مشكل العقار الذي أصبح يؤرق المواطن وكذا السلطات المحلية على حد سواء.
</description>
<dc:date>2017-12-10T00:00:00Z</dc:date>
</item>
<item rdf:about="http://dspace.univ-djelfa.dz:8080/xmlui/handle/123456789/738">
<title>دور المجتمع المدني في تكريس حق المواطنة</title>
<link>http://dspace.univ-djelfa.dz:8080/xmlui/handle/123456789/738</link>
<description>دور المجتمع المدني في تكريس حق المواطنة
غربي, عبد القادر
يعاني المجتمع المدني في الجزائر من تشوه كبير في بنيته المؤسسية حيث تتمحور هذه الأخيرة على شخص الرئيس أو عدد محدود من الأعضاء المؤسسين، وال تسمح بالتداول المرن على قيادتها، كما أنها تفتقر إلى أبجديات الممارسة الإدارية الرسمية، حيث يمثل القانون الأساسي والجمعية العامة وحتى مكتب الجمعية مجرد إجراءات شكلية للحصول على الاعتماد، ومن ثم تتخلى هذه المؤسسات عن طابعها المؤسسي الرسمي، فتصبح اللقاءات التلقائية بديلا عن الاجتماعات، وتصبح المنظمة كما لو أنها ملكية خاصة لرئيسها، فيقال "جمعية فلان" و تنسب لرئيسها بدال عن التسمية الرسمية لها.&#13;
تتمتع الجمعيات بهامش من الحرية، وتعتمد على الدولة في تمويلها، ورغم أن علاقتها بالدولة تبدو في ظاهرها عالقة تعاون، غير أن معايير تقديم المساعدات المادية والتعاون والاستشارة ، كلها غير محددة وغير واضحة، وتعتمد على شطارة الرئيس، وهو ما يجعل هذه العلاقة علاقة تبعية وخضوع لاعلاقة شراكة وتعاون. ومن هنا نجد أن المجتمع المدني يشكل آلية للهيمنة وإنما ينظر إليه كمنافس للدولة ولهذا تسعى الدولة للحد من نموه وقوته من خلل تكريس تبعيته.
</description>
<dc:date>2017-12-06T00:00:00Z</dc:date>
</item>
<item rdf:about="http://dspace.univ-djelfa.dz:8080/xmlui/handle/123456789/737">
<title>مقومات مشروعية القرار الاداري</title>
<link>http://dspace.univ-djelfa.dz:8080/xmlui/handle/123456789/737</link>
<description>مقومات مشروعية القرار الاداري
سليماني, مسعودة
قد تناولنا بالدراسة مقومات مشروعية القرار الإداري، و هذا المبدأ الذي يمثل المرجعية العليا للحكم في الخلافات التي تثار بين خاصة الفرد و الإدارة فيما تصدره من قرارات إدارية تتعلق بمراكز قانونية سواء إلغاءا أو تعديلا أو إنشاءا.&#13;
و لما كانت هذه الدراسة تنصب أولا على تناول مضمونها في ظل القانون الإداري و تحديد المعنى الواضح و السليم الذي لا يعتريه أي غموض في التفسير، فكان من اللازم تحديد المصادر الأساسية التي يستقي منها وجوده، فتناولنا فيها أهم مصادر القانون الجزائري بشيء من التفصيل وفقا لمبدأ تدرج القاعدة القانونية، و بينها بشقيها المكتوبة و المتمثلة في التشريع الأساسي و التشريع العادي، و التشريع التنظيمي أو اللوائح، و كذا  المصادر غير المكتوبة و المبادئ العامة للقانون و الأحكام القضائية، و مدى الأخذ بها في النزاعات المعروضة على القضاء و كيف ساهمت في بروز معالم مبدأ المشروعية بعيدا عن الشك و التأويل و هذا ما أخذت به جل الأنظمة في تشريعاتها.&#13;
إضافة إلى تحديد شروط و ضمانات تحقيق مبدأ المشروعية، و دور القضاء في تكريسه و حمايته بشكل فعال في أي نظام قانوني أو قضائي.
</description>
<dc:date>2017-12-06T00:00:00Z</dc:date>
</item>
</rdf:RDF>
