http://dspace.univ-djelfa.dz:8080/xmlui/handle/123456789/1 Thu, 25 Jun 2026 08:43:51 GMT 2026-06-25T08:43:51Z http://dspace.univ-djelfa.dz:8080/xmlui/bitstream/id/208/ http://dspace.univ-djelfa.dz:8080/xmlui/handle/123456789/1 http://dspace.univ-djelfa.dz:8080/xmlui/handle/112/8412 مناهج تحليل السياسات العامة بن عيسى, محمد علي ينتمي مقياس تحليل مناهج السياسات العامة الى وحدات التعليم الاستكشافية الموجه لطلبة السنة الثانية ماستر تخصص سياسات عامة، حيث يتيح هذا المقياس للطالب من خلال توفر الأدوات الضرورية فهم ورصد مختلف مستويات تحليل السياسات العامة وتحليل الأدوار لمختلف الفاعلين الرئيسيين كما يهدف هذا المقياس من : - تمكين الطالب من التحكم في المناهج العلمية. - تمكين الطالب من تحليل السياسات العامة بمختلف مستوياتها. - تمكين الطالب من الاجابة على سؤال جوهري لماذا نقوم بتحليل السياسات العامة. Mon, 08 Jun 2026 00:00:00 GMT http://dspace.univ-djelfa.dz:8080/xmlui/handle/112/8412 2026-06-08T00:00:00Z http://dspace.univ-djelfa.dz:8080/xmlui/handle/112/8175 محاضرات حول قانون مكافحة الفساد لحول, دراجي قد عمد المشرع الجزائري على تبني الإصلاحات المالية والسياسية والإدارية اللازمة للقضاء على ظاهرة الفساد في مختلف القطاعات بموجب القانون 06-01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، فوضع التدابير الوقائية لذلك معتمداً مبادئ تقوم على الشفافية والنزاهة من أهمها مراعاة عنصري الشفافية والموضوعية في التوظيف والزام كل الموظفين العمومين بالتصريح بالممتلكات بالإضافة إلى اعتماد مدونات قواعد سلوك الموظفين العموميين وكذا انتهاج الشفافية والنزاهة في إبرام الصفقات العمومية. كما ألزم المشرع الجزائري الادارات العمومية باعتماد الشفافية في التعامل مع الجمهور وأقر إصلاح قطاع العدالة بوضع تدابير متعلقة بسلك القضاة تتمثل في مدونات أخلاقيات المهنة، غير أن هذه الاصلاحات امتدت لتشمل القطاع الخاص واستحدثت جرائم فساد لم تكن موجودة أصلاً في قانون العقوبات. Tue, 14 Mar 2023 00:00:00 GMT http://dspace.univ-djelfa.dz:8080/xmlui/handle/112/8175 2023-03-14T00:00:00Z http://dspace.univ-djelfa.dz:8080/xmlui/handle/112/7966 العملات الافتراضية و المنظمات الإرهابية إسماعيل-بولنوار, - بوخلخال-- بوطي لقد أصبحت العملات الافتراضية تمثل أحد أبرز مظاهر الثورة الرقمية في المجال المالي وهو ما أدى إلى تغيرات جوهرية في طبيعة المعاملات النقدية والاقتصادية على الصعيدين المحلي والدولي ، ورغم ما تحمله هذه التكنولوجيا من مزايا عديدة كسهولة التداول، وسرعة التحويل، وتجاوز القيود التقليدية، إلا أن هذه الخصائص نفسها أضحت مصدر تهديد للأمن العام، خاصة عندما تُستغل من قبل التنظيمات الإرهابية في تمويل أنشطتها غير المشروعة. ومن خلال هذه الدراسة تبيّن أن العملات الافتراضية تطرح إشكاليات قانونية معقّدة من حيث التنظيم، والمراقبة، وإثبات النشاطات الإجرامية ذات الصلة ، وقد اتضح أن التشريعات سواء الدولية أو الوطنية، لا تزال في طور التكيّف مع هذا الواقع الجديد، في ظل التحديات التقنية والاختصاص القضائي العابر للحدود، وضعف التنسيق بين الدول. كما أن استخدام هذه العملات في تمويل الإرهاب يفرض ضرورة إعادة النظر في أدوات الرقابة المالية، وتوسيع نطاق مكافحة الجريمة الإرهابية لتشمل الجانب السيبراني والرقمي، وهو ما يتطلب تظافر الجهود التشريعية والأمنية والتقنية. التوصيات العامة في ضوء ما تم التوصل إليه من نتائج، نقترح ما يلي: 1. سنّ تشريعات وطنية واضحة ومحددة بشأن التعامل بالعملات الرقمية، تنص صراحة على العقوبات المقررة لتمويل الإرهاب باستخدام هذه الوسائل، وتحدد الجهات الرقابية المسؤولة. 2. إنشاء وحدات متخصصة في التحقيق المالي الرقمي داخل أجهزة الشرطة والقضاء، مع توفير التكوين المستمر في مجالات العملات المشفرة، وتقنيات التشفير، والأمن السيبراني. 3. تعزيز التعاون الدولي والإقليمي من خلال إبرام اتفاقيات تبادل المعلومات بين الدول، وتوحيد المواقف القانونية حيال تداول العملات الافتراضية المشبوهة. 4. فرض التزامات مشددة على مزودي خدمات العملات الرقمية ( مثل منصات التداول والمحافظ الرقمية) بضرورة تطبيق إجراءات العناية الواجبة بالعملاء (KYC)، والتبليغ عن الأنشطة المشبوهة. 5. تشجيع البحث العلمي القانوني والتقني في ميدان الجرائم الرقمية وتمويل الإرهاب، بهدف دعم السياسات العمومية المبنية على المعرفة والدراسات المعمّقة. 6. إنشاء هيئات رقابية إقليمية عربية تعنى بتنظيم ومراقبة التداول بالعملات الرقمية، وتبادل الخبرات والمعلومات بين الدول الأعضاء. Sun, 02 Nov 2025 00:00:00 GMT http://dspace.univ-djelfa.dz:8080/xmlui/handle/112/7966 2025-11-02T00:00:00Z http://dspace.univ-djelfa.dz:8080/xmlui/handle/112/7964 المسؤولية التقصيرية في المجال الإلكتروني عبير, - لهزيل بعد التطرق لموضوع المسؤولية التقصيرية في البيئة الإلكترونية، والبحث في الأطر القانونية التي تحكم الأفعال الضارة الناتجة عن الاستخدام غير المشروع لتقنيات المعلومات والاتصال، توصلنا إلى جملة من النتائج المهمة، يمكن تلخيصها كما يلي: أولاً: النتائج  قصور التشريعات التقليدية في مواكبة تطور الجرائم والأضرار الإلكترونية، حيث إن أغلب النصوص العامة في القانون المدني لا تفي بالغرض عند تطبيقها على البيئة الرقمية.  توسع نطاق المسؤولية التقصيرية الإلكترونية، ليشمل أضراراً متنوعة مثل اختراق الخصوصية، سرقة البيانات، التشهير الإلكتروني، والاعتداء على حقوق المؤلف والملكية الفكرية.  صعوبة إثبات الضرر الإلكتروني، سواء من حيث تحديد مرتكب الفعل الضار أو إثبات العلاقة السببية بين الفعل والضرر، مما يُعقّد تطبيق المسؤولية القانونية.  عدم وجود تكييف قانوني موحد للمسؤولية التقصيرية الإلكترونية في الدول العربية، رغم وجود محاولات تشريعية متفرقة.  الاضرار التي يمكن تسبب بها أجهزة الحاسوب و برامجها متنوعة و عديدة بدا من الاضرار الجسدية الى الاضرار المادية .  يمكن اجمال صور الفعل الضار الالكتروني في الجرائم الالكترونية ، اخطاء المبرمجين ، القرصنة الالكترونية ، التجسس على البرامج و المعلومات الالكترونية.  يمكن إجمال صور الضرر الالكتروني في تعديل المعطيات الالكترونية او تحريفها ، الحصول على المعلومات الشخصية باستخدام برامج خاصة . ثانياً: التوصيات  ضرورة تحديث التشريعات المدنية والجزائية بما يواكب التغيرات التقنية، مع إدراج نصوص صريحة تتناول المسؤولية التقصيرية الناشئة عن الأفعال الإلكترونية.  تعزيز التعاون القضائي والتقني بين الدول، خصوصاً في الجرائم الإلكترونية ذات الطابع العابر للحدود، لتسهيل تعقب الفاعلين وتعويض المتضررين.  تكثيف الجهود في التكوين القانوني والقضائي حول الجرائم والمنازعات الإلكترونية، من خلال تنظيم دورات تكوينية للقضاة والمحامين والمحققين.  تشجيع التوعية المجتمعية حول المخاطر القانونية المرتبطة بالأنشطة الإلكترونية، لتعزيز السلوك المسؤول في الفضاء الرقمي Sun, 02 Nov 2025 00:00:00 GMT http://dspace.univ-djelfa.dz:8080/xmlui/handle/112/7964 2025-11-02T00:00:00Z