الخلاصة:
يتناول البحث وسيلة الدفع بعدم الدستورية في القانون الجزائري، وذلك في ضوء التعديل الدستوري الجزائري لسنة 2020، والذي يهدف إلى تعزيز الرقابة الدستورية في البلاد. يركز البحث على الأحكام التي تنظم شروط وكيفيات تقديم الدفع بعدم الدستورية أمام الجهات القضائية، والتي ينص عليها القانون العضوي 18/16، كما يدرس البحث التشريع المرتقب صدوره بعد التعديل الدستوري لعام 2020.
ويهدف البحث إلى تقييم مدى دقة وجدوى وتناسب الأحكام الدستورية والقانونية التي تنظم هذه الوسيلة، من حيث قدرتها على ضمان التوازن بين حق التقاضي من جهة، وضمان فعلية وفعالية العمل القضائي وانتظامه من جهة أخرى. ويناقش البحث العديد من النقاط المتعلقة بهذه الوسيلة، مثل ما هي شروط تقديم الدفع بعدم الدستورية؟ وما هي الجهات القضائية التي يمكن تقديم الدفع إليها؟ وما هي الآليات التي تتبع للتعامل مع الدفع بعدم الدستورية؟
وتعد الوسيلة المذكورة أحد آليات الرقابة الدستورية البعدية، والتي تعتبر أداة هامة للمحافظة على سلطة الدستور وتطبيقه، كما تعد وسيلة للحماية القانونية للمواطنين وضمان حقهم في الحصول على قرارات قضائية عادلة ومنصفة. وتساعد هذه الوسيلة أيضًا في تحقيق التوازن بين سلطات الدولة وحماية حقوق المواطنين.
