Abstract:
في خضم التطورات الاقتصادية والتجارية المعاصرة، وما صاحبها من اتساع في نطاق التعاملات الاستهلاكية، أضحى من الضروري بل والملح تكريس منظومة قانونية متكاملة تحمي المستهلك من المخاطر التي قد تنجم عن الاستعمال غير الآمن أو المضلل للمنتوجات والخدمات. ومن هذا المنطلق، جاء القانون الجزائري، لاسيما من خلال القانون رقم 09-03 المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش، ليُرسّخ جملة من الالتزامات القانونية الصارمة التي تقع على عاتق المنتج في كافة مراحل العملية التعاقدية.
وقد بيّنت الدراسة، من خلال الفصل الأول، أن هذه الالتزامات تتوزع على مرحلتين أساسيتين: مرحلة ما قبل التعاقد، التي تشمل الالتزام بالإعلام، الالتزام بأمن المنتوجات، والالتزام بمكافحة الشروط التعسفية، ومرحلة ما بعد التعاقد، والتي تتجسد في الالتزام بالمطابقة، الالتزام بالضمان بعد البيع، والالتزام بخدمة ما بعد البيع. وهي التزامات تُرسي توازنًا ضروريا في العلاقة التعاقدية، وتعكس إرادة المشرّع في حماية المستهلك باعتباره الطرف الأضعف.
أما الفصل الثاني، فقد سلط الضوء على الجزاءات القانونية المترتبة عن إخلال المنتج بهذه الالتزامات، سواء من حيث المسؤولية المدنية، التي تضمن تعويض المتضرر عما لحقه من ضرر، أو من حيث المسؤولية الجزائية، التي تشكّل رادعًا قانونيًا ضد التصرفات التي تهدد الصحة العامة أو تمس بالمصالح الاقتصادية للمستهلكين.
ورغم الجهود المبذولة على المستوى التشريعي والتنظيمي، إلا أن الدراسة أظهرت أن التطبيق الفعلي لهذه الالتزامات ما يزال يواجه جملة من التحديات، سواء على مستوى وضوح النصوص القانونية، أو فعالية الرقابة الإدارية والقضائية، أو ضعف الوعي القانوني لدى كل من المنتج والمستهلك.
