شركة المحاصلة

Abstract

أسفرت هذه الدراسة عن جملة من النتائج أبرزها أن شركة المحاصة تُعد من الشركات ذات الطابع الخاص، إذ تنشأ بموجب عقد بين الشركاء دون أن تكتسب الشخصية المعنوية، ولا تخضع لإجراءات الشهر أو التسجيل في السجل التجاري. كما أنها لا تتمتع بذمة مالية مستقلة، ولا يمكن التقاضي باسمها أو مساءلتها قانونيًا، بل يُنسب ذلك مباشرة إلى الشركاء. وتبقى الحصص مملوكة لهم شخصيًا ولا تنتقل بحرية، ما يجعل هذا النوع من الشركات هشًا من الناحية القانونية ويصعب إثبات وجوده أمام القضاء. ورغم هذه الخصوصية، فقد منحها المشرّع الجزائري وضعًا قانونيًا مميزًا ضمن القانون التجاري، نظرًا لدورها في تسهيل بعض المعاملات التجارية التي تتطلب قدرًا من السرية نوصي بضرورة تدخّل المشرّع لتدعيم الإطار القانوني لشركة المحاصة، بما يجعله أكثر انسجامًا مع التحوّلات الاقتصادية والتطورات التي تشهدها الشركات، وذلك من خلال إعادة النظر في تنظيمها القانوني، وتعزيز الضمانات المرتبطة بإثبات وجودها وحماية حقوق الشركاء والمتعاملين معها.