الاستثمار في النشاطات المهيكلة

Abstract

يعتبر الإستثمار السبيل الأمثل و الأنجح لتقوية الإقتصاد الوطني، بإعتباره عامل إستراتيجي مهم في دفع بعجلة التنمية الإقتصادية لأي دولة، حيث يدرك المشرع تماما بأن الإستثمار ركيزة أساسية من ركائز التي يبنى عليها إقتصاده الوطني. جاء قانون 22-18 المتعلق بالإستثمار بعد جملة من قوانين الإستثمار السابقة التي كانت تعتبر بمثابة فشل حقيقي للمنظومة المالية و الإستثمارية في الجزائر و التي لم تحقق الأهداف المرجوة منها، ليتفطن المشرع بعدها محاولا إصلاح ما فات و تدارك الأخطاء من خلال إستحداثه للقانون الإستثمار الجديد، حيث يعتبر من بين أهم الإصلاحات الإقتصادية المعول عليها، والتي من خلالها يسعى المشرع إلى تحقيق أهدافه الإقتصادية و التنموية و محاولة التخلص من التبعية النفطية، وما يميز هذا القانون أنه جاء بأهداف واضحة و مباشرة، على عكس القوانين الإستثمار السابقة، حيث يسعى المشرع من خلال وضعه لهذه الأهداف لإنعاش إقتصاده و ضمان تنمية إقليمية مستدامة و متوازنة و تدعيم و تحسين تنافسية الإقتصادية و قدرة على تصدير وكذلك تعميم إستعمال التكنولوجيات الحديثة في المشاريع الإستثمارية. أوجد قانون 22-18 العديد من الأشياء الجديدة من بينها الأنظمة التفضيلية، ولعلى من أبرزها النظام التفضيلي للنشاطات المهيكلة ذات الطابع المهيكل، ولمدى أهمية هذه الإستثمار خصها المشرع بنظام خاص و إمتيازات هامة تتعدى الإعفاءات الجبائية و شبه الجبائية، حيث حدد المشرع المعايير التي تؤهل الإستثمارات ليكون لها صبغة مهيكلة و هي معيار مستوى مناصب العمل يساوي أو يفوق خمسمائة 500 على أن تكون مباشرة و دائمة بالإضافة إلى معيار مبلغ الإستثمار على أن يساوي أو يفوق العشرة 10 ملايير دينار جزائري، كما نص المشرع على وجود إمكانية و ليست إلزامية أن تستفيد هذه الإستثمارات و المشاريع من مرافقة الدولة بشكل جزئي أو كلي وهذا عن طريق التكفل بأشغال التهئية و المنشآت الأساسية و ضرورية لتجسيد هذه المشاريع على أرض الواقع، كما تم تخصيص شباك خاص لمعالجة ملفات الإستثمارات المهيكلة و هو شباك الوحيد للمشاريع الكبرى و الإستثمارات الأجنبية، حيث يعالج هذا الشباك المشاريع الكبيرة و الأجنبية، حيث يختص هذا الأخير بالمشاريع التي تساوي أو يفوق مبلغها الإستثماري الملياري 2 دينار جزائري و كذلك الإستثمارات الأجنبية، و لأن النشاطات المهيكلة ذات مبلغ إستثماري هائل فأن هذه الأخيرة تنتمي لهذا الشباك الوحيد. لم يغفل المشرع عن دور العقار في تجسيد المشاريع الإستثمارية، فقد نص المشرع في قانون الإستثمار الجديد على إمكانية منح أراضي تابعة للأملاك خاصة للدولة للإستثمارات القابلة للإستفادة من مزايا القانون 22-18، فقد صدر قانون 23-17 وسهل على المستثمرين الحصول على العقار الإقتصادي، فأصبحت الوكالة الجزائرية لترقية الإستثمار الجهة الوحيدة المانحة للعقار الموجه للإستثمار، بعد ما وسع المشرع صلاحيتها لتصبح هذه الأخيرة هي الهيئة المكلفة بمنح العقار الإقتصادي وهذا عن طريق المنصة الرقمية للمستثمر، بعدما كانت الجماعات المحلية صاحبة القرار المكلفة بمنح العقار للإستثمارات. من بين الأنظمة التفضيلية المستحدثة أيضا في هذا القانون هي نظام القطاعات و نظام المناطق، حيث يمنح المشرع لهذه الأنظمة عدة إعفاءات و إمتيازات مشتركة مع إختلاف في مدة مزايا الممنوحة لكل من النظامين، أوضح المشرع القطاعات التي يمكن الإستثمار فيها والتي تكون قابلة للإستفادة من مزايا نظام القطاعات، و هذا من أجل تحقيق أهدافه المسطرة في قانون 22-18، بالإضافة إلى نظام المناطق حيث يهدف المشرع من خلال إستحداثه لهذا النظام إلى تقليص الفوارق بين مناطق الوطن و تحقيق تنمية أقليمية متوازنة بين مختلف الولايات و المدن سواء كانت في شمال أو جنوب في شرق أو في الغرب، حيث قسم المشرع هذه المناطق إلى ثلاثة مواقع منها موجود في هضاب العليا و جنوب و جنوب الكبير و منها ما يتطلب تنميتها مرافقة خاصة من الدولة و كذلك المناطق التي تمتلك من الموارد الطبيعة القابلة للتثمين. وقد خص المشرع هذه المناطق بقائمة موسعة بمرسوم تنفيذي خاص قابلة لتحيين في أي وقت. تحظى النشاطات المهيكلة بالعديد من الإعفاءات و المزايا و هذا في إطار قانون 22-18 حيث يخول المشرع لهذه الإستثمارات جملة من الإمتيازات خلال مرحلتين بعنوان مرحلة الإنجاز و بعنوان مرحلة الإستغلال، ولكي يستفيد المستثمر من هذه المزايا الممنوحة عليه بالمرور بعدة إجراءات قانوينة و إدارية التي تعتبر إجراءات بسيطة و مرنة وهذا ما يهدف إليه المشرع من أجل تشجيع الإستثمارات المحلية و الأجنبية و إستقطاب رؤوس أموال. حيث يبدأ المستثمر بتسجيل إستثماره و هذا عبر الوكالة أو عن طريق آلية التسجيل الإلكترونية عبر المنصة الرقمية للمستثمر، بتسجيل الإستثماره يعبر المستثمر على إرادته الكاملة في إنجاز المشروع على أن يكون هذا المشروع في إطار نشاط إقتصادي لإنتاج السلع و/أو الخدمات، ليتجسد بعدها طلب المستثمر بموجب شهادة تسجيل، كما يحق للمستثمر القيام بتعديل على شهادة تسجيل و تعديل على قائمة السلع و الخدمات، على أن يكون هذا تعديل الذي طرأ على الإستثمار قبل نهاية مرحلة الإنجاز. بعد إنتهاء مرحلة مرحلة الإنجاز يمر المشروع للمرحلة التالية و هي مرحلة الإستغلال حيث يتم في هذه المرحلة إنتاج سلع و/أو خدمات الموجهة للبيع، ولكي يستفيد المستثمر من مزايا هذه المرحلة عليه بإعداد محضر معاينة الدخول في الإستغلال الذي يعتبر إجراء إجباري لجميع الإستثمارات المسجلة لدى الوكالة، حيث يشكل عدم طلب المستثمر لإعداد هذا المحضر بعد إنتهاء آجال الإنجاز إلى إلغاء شهادة التسجيل، و تحدد مدة المزايا الممنوحة في هذه المرحلة على أساس شبكة تقييم خاصة بنظام النشاطات المهيكلة وهذا بعد إنتهاء المدة الدنيا المحددة في محضر معاينة الدخول في الإستغلال. حيث تعتبر شبكات التقييم من بين أهم المستجدات التي جاء بها المشرع من خلال قانون 22-18، و هذا من أجل الحد من السلطة التقديرية للمجلس الوطني للإستثمار. تستفيد النشاطات المهيكلة بعنوان مرحلة الإنجاز من مجموعة من الإعفاءات و الإمتيازات لعلى من أبرزها الإعفاء من الحقوق الجمركية و الإعفاء من الرسم على قيمة المضافة حيث يهدف المشرع من خلال إعفاء المستثمر من هذه الرسوم إلى تشجيعه على الإستثمار و تخفيف الأعباء المالية على هذه المشاريع الإستثمارية، بشرط أن تكون السلع المستوردة أو المقتناة موجهة مباشرة لإنجاز الإستثمار، كما يستفيد المستثمر عند إنشائه لشركة الإعفاء من حقوق تسجيل المفروضة وهذا فيما يخص العقود التاسيسة للشركات و رفع في الرأسمالها، و يستفيد المستثمر أيضا من الإعفاء من رسم العقاري لمدة عشرة 10 سنوات. حدد المشرع مدة الممنوحة في هذه المرحلة في إطار النشاطات المهيكلة بثلاث 3 سنوات قابلة لتجديد إلى خمسة 5 سنوات، وهذا عندما يتجاوز إنجاز الإستثمار نسبة تقدم معينة. يستفيد المستثمر بعنوان مرحلة الإستغلال في إطار نظام نشاطات المهيكلة من إعفاءات و مزايا و هي الإعفاء من ضريبة على أرباح الشركات وكذلك الإعفاء من رسم على النشاط المهني، إلا أنه تم إلغاء هذه الأخيرة وهذا ما نص عليه قانون مالية لسنة 2024، وهذا من أجل دعم الإستثمارات و تحسين من مناخ الأعمال، وقد حدد مشرع مدة الممنوحة في هذه المرحلة للنشاطات المهيكلة بمدة تتراوح بين خمسة 5 إلى عشرة 10 سنوات، حيث يتم تحديد مدة المزايا الممنوحة في هذه المرحلة على أساس شبكة تقييم بعد إنتهاء المدة الدنيا المحددة في محضر معاينة دخول في الإستغلال، حيث تعتمد شبكة التقييم على ستة 06 معايير مهمة منها واحدة خاصة فقط بالنشاطات المهيكلة.