"فعالية التسيير العمومي الجديد في تعزيز جودة التعليم العالي" دراسة ميدانية بجامعة الجلفة.

Abstract

تهدف هذه الدراسة بصفة عامة إلى معرفة مدى فعالية تطبيق التسيير العمومي الجديد وأبعاده المختلفة في تعزيز جودة التعليم العالي في جامعة الجلفة. وهذا ما يتيح استعمال المنهج الوصفي التحليلي، كونه الأنسب لدراسة الظواهر الإدارية وتحليل العلاقات بين المتغيرات كما هي في الواقع، دون التدخل في تغييرها، مع تفسيرها وقياس أثرها. وفي هذا الجانب تم الاعتماد على المقابلة والاستبانة، كما تمثل مجتمع الدراسة في بعض الموظفين العاملين بجامعة الجلفة، والذين ينتمون إلى مختلف الكليات والمصالح الإدارية، حيث يبلغ عددهم حوالي (65) موظفًا. ونظرًا لصغر حجم المجتمع وإمكانية الوصول إلى كافة أفراده، تم اعتماد أسلوب الحصر الشامل، بهدف ضمان تغطية ميدانية شاملة تساهم في تحقيق أكبر قدر من الدقة والمصداقية في النتائج. وقد تم توزيع الاستبيان على جميع أفراد المجتمع المستهدف، وتم استرجاع (56) استبانة صالحة للتحليل، وهو ما يُعدّ تمثيلًا جيدًا لمجتمع الدراسة. أهم نتائج الدراسة :  النتيجة الأولى؛ التسيير العمومي الجديد يمثل توجهاً حديثاً لدعم كفاءة الجامعات.  النتيجة الثانية؛ يشجع على إشراك مختلف الأطراف الجامعية في اتخاذ القرار.  النتيجة الثالثة؛ ترسيخ ثقافة الأداء شرط أساسي لتحقيق الجودة الجامعية.  - النتيجة الرابعة. تبني جامعة الجلفة لمبادئ التسيير العمومي الجديد يتم بدرجة متوسطة. أهم اقتراحات أو توصيات:  ضرورة اعتماد الإدارة الجامعية على معيار جودة الأداء، مع التحول إلى منطق النتائج بدلاً من منطق الوسائل، من خلال تطبيق أسلوب الإدارة بالأهداف.  تحقيق المرونة في التسيير الجامعي، وإشراك الموظفين والأساتذة في معرفة وظائفهم ومهامهم، بما يعزز تفويض السلطات ويدعم اللامركزية في اتخاذ القرار.  اعتماد أساليب موضوعية في تقييم أداء العاملين بالجامعة، وربط المكافآت بحجم الجهد المبذول لكل فرد. اعتبار تطبيق التسيير العمومي الجديد في الجامعة وسيلة نحو تحديث الإدارة الجامعية، مع أهمية التدرج في التنفيذ للوصول إلى نموذج تسيير فعّال وخاص يتناسب مع خصوصيات مؤسسات التعليم العالي