Abstract:
يتناول الفصل الثاني من الدراسة دور المعاهدات الدولية في دعم القضاء الجنائي الوطني مع التركيز على التجربة الجزائرية ويبرز كفية مساهمت المعاهدات مثل اتفاقيات حقوق الانسان و اتفاقية بالمير في تجريم الافعال ذات الطابع الدولي كالارهاب والتعذيب والاتجار بالبشر .
ويظهرتاثير ها المباشر في التشريعات الوطنية من خلال ادراج مفاهيم و تعريفات قانونية جديد ضمن القوانين الجزائرية كما يعرض التطبيقات القضائية حقيقية استند فيها الى المعاهدات الدولية لاصدار احكام سواء داخل الجزائر او خارج كفرنسا وجنوب افريقيا كما يسلط الضوء على اتحديات متعددة التي تواجه القضاء الوطني اربزها صعوبة تفسير النصوص الدولية نقص التدريب القضائي صعوبة اثبات الجرائم الدولية وضعف التعاون الدولي في تسليم المطلوبين واسترداد الاموال المنهوبة ومنه نستنتج انه لنجاح تطبيق المعاهدات الدولية في القضاء يتطلب جهود متكاملة تشمل تطوير البنية القانونية و تدريب القضاة والمتخصصين مع تعزيز التعاون الدولي و رفع القدرات التقنية للتحقيق.
