إفلاس الشركات التجارية في القانون الجزائري

Abstract

تمهيد : نظرا لتطور المشاريع التجارية و الصناعية من مختلف أطرافها التي لايستطيع الفرد الواحد العمل عل تحققها ومسايرتها ،فالشركة تعتبر بمثابة السبيل الوحيد لتحقيقها وتضمن قيامها وإستمراريتهابالرغم من الشركات التجارية قد تواجه صعوبات تجرها إلى خسائر وبالتالي تدفعها إلى عدم دفع ديونها مما يضطر الشركة إلى إعلان إفلاسها وهذا الأخير هو نظام قانوني يطبق على فئة التجار الذين يزاولون الأعمال التجارية بمختلف أنواعها وتوقفو عن سداد ديونهم في المواعيد المحددة وكما هو الحال بالنسبة التاجر الفرد فإن الشركات التجارية أيضا عرضة للإفلاس. أهمية الموضوع : وهذا الموضوع لديه أهمية كبيرة جدا في الدراسات كونها لم يعد يقتصر الإفلاس على المبادرات الفردية والأرباح الصغيرة بل أصبح يتعدا ذالك بوجود أشخاص إعتبارية تدير رؤوس أموال ضخمة وهائلة وتدير الإقتصادبأكمله لهذا وجب إعادة النظر في قواعد الإفلاس والعمل بجد لدعم المشاريع التي تواجه صعوباته سعيا لإبقائها قائمة لما لها من تأثير إيجابي على الإقتصاد. أسباب إختيار الموضوع : ولقد كان إخيارنالهذا الموضوع مدفوعا بمبررات منها ماهو موضوعي وذاتي٫ فمنالجانب الموضوعي تبرز أهمية نظام الإفلاس وتفرده في الحياة الإقتصادية وتأثيراته البالغة على الشركة والشركاء والدائنين و الإقتصاد ككل. و بالنسبة للدوافع الذاتية فكان حب وشغف كبير بدراسة القانون التجاري بالخصوص المتعلق بالشركات التجارية وأطمح من خلال هذا العمل إكمال دراستي المستقبلية فيه. الإشكالية : ومن خلال هذا الموضوع إنطلقنا من إشكالية وهي :ماهي خصوصية الإفلاس في مجال الشركات ؟؟ وللإجابة على هذه الإشكالية قمنا بدراسة الموضوع معتمدين المنهج الوصفي التحليلي، ومن خلال الإشكالية المطروحة سابقا قمنا بإستعمال الخطة التالية: فصل تمهيديتناولنا فيه الإطار المفاهيمي للإفلاس التجاري وقسمناه إلى مبحثين ،المبحث الأول (مفهوم إفلاس الشركات التجارية) والمبحث الثاني (أنواعه وأسسه) ثم يليه الفصل الأولوالذي عالجنا فيه شروط إفلاس الشركات التجارية وقسمناه إلى مبحثين ،المبحث الأول (الشروط الموضوعية لإفلاس الشركات التجارية)أما المبحث الثاني فيتعلق (بالشروط الشكلية) أما بالنسبة للفصل الثانيفكان تحت عنوان آثار الحكم بشهر إفلاس الشركات التجارية وقسمناه كذالك إلى مبحثين ،المبحث الأول (آثار الحكم بشهر الإفلاس بالنسبة للشركة) والمبحث الثاني (آثار الحكم بشهر الإفلاس بالنسبة للغير). ومن خلال تناولنا هذا الموضوع من جوانبه المختلفة وأطرافه المتعددة خلصنا إلى جملة من النتائج ومن أهم هذه النتائج : - الإفلاس نظام يطبق على الشركة التجارية التي توقفت عن دفع ديونها في مواعيد استحقاقها ويهدف إلى التنفيذ الجماعي على أموالها قصد تصفيتها وتوزيع الناتج عنها على الدائنين والذي نظم أحكامه رقم 75 59 المتضمن القانون التجاري. - راعى المشرع ضرورة إيجاد التوازن بين أطراف نظام الإفلاس، بحيث قرر حماية الدائنين لتصرفات مدينهم الشركة التجارية التي اضطرب حالها وذلك يمنعها من التصرف في أموالها وعدم نفاذ تصرفاتها الواقعة في فترة الريبة هذا من جهة، ومن جهة أخرى سعى أيضا لحماية المدين الشركة التجارية والوقوف إلى جانبها، إذ نص على إجراء الصلح بينها وبين دائنيها. - سعى المشرع إلى حماية الدائنين من بعضهم البعض بمنعهم من التزاحم في التنفيذ بصفة انفرادية على أموال الشركة التجارية المتوقفة عن دفع ديونها، غير أن المشرع أعطى لدائنين الممتازين الحق في تنفيذ أموال مدينهم الذي يقع عليها امتيازه، في حين تقسم بين دائنين العاديين قسمة غرماء. - ضمان لحسن سير إجراءات إفلاس الشركات التجارية وانتظام إدارتها، عهد المشرع بهده الإجراءات إلى الجهة القضائية، كما جعل إجراءات إفلاسها مشمولة بنفاد المعجل من خلال تقليصه في مدة الطعن المتعلقة بأحكام الإفلاس وذلك تحقيقا لسرعة في المعاملات التجارية. - اعتبر المشرع بغض الأفعال التقصيرية والتدليسية المرتكبة من المدين الشركة التجارية التي من شأنها تؤدي الى إفلاس جريمة معاقب عليها وذلك حماية للائتمان التجاري. - اشترط المشرع لصحة إفلاس الشركة التجارية شروط موضوعية تتمثل في وجوب أن يكون المدين تاجرا بالإضافة الى توقع دفع ديونه في مواعيد استحقاقها وشروط شكلية تنصب على صدور حكم بالإفلاس من الجهة القضائية المختصة بناءا على طلب المدين أو الدائن أو المحكمة من تلقاء نفسها. - يتولى تنظيم وإدارة الإفلاس عدة أشخاص ينقسمون إلى أشخاص قضائية وأشخاص غير قضائية غير أن النيابة العامة باعتبارها من الأشخاص قضائية لا تقوم بدور كبير في الإفلاس بعد شهره لكنها تراقب التفليس من بعيد حتى إذا تبين لها أية جريمة فيها أن تحرك الدعوى العمومية. - يقوم نظام إفلاس الشركات التجارية على التصفية الجماعية لأمول المدين تمهيدا لتقسيمنا بين الدائنين قسمة غرماء وتقتضي هذه العملية لعديد من الإجراءات المتمثلة في حصر أموال المدين المفلس وإدارتها وحصر على المفلس من ديون على دمته. - يترتب على الحكم بشهر الإفلاس عدة آثار قانونية منها ما يتعلق بالمدين المفلس سواء بالفترة السابقة الصدور حكم شهر الإفلاس فترة ريبة أو بعد صدوره ومنها ما يتعلق بجماعة الدائنين، وذلك مراعاة بدرجة الأولى لمصلحة الدائنين من تلاعب المدين المفلس بأمواله.