Abstract:
دراستنا لموضوع الحماية الجنائية للبينات في ظل التحول الرقمي، حاولنا تسليط الضوء على التحول الذي شهده العالم حيث انتقلت البيانات من كونها مجرد أدوات تقنية إلى مرتكزات أساسية للحياة الاجتماعية والاقتصادية والقانونية. وما يطرحه من تحديات حقيقية أمام المنظومات القانونية، وبوجه خاص النظام الجنائي الذي بات مطالبًا بحماية فعالة للبيانات في بيئة رقمية تتصف بالتعقيد والتطور المستمر.
وعليه تضمنت الدراسة الأسس النظرية للتحول الرقمي من زاويته القانونية، حيث وقفنا على مفاهيم محورية مثل "البيانات" و"الرقمنة" و"أنواع البيانات"، وتم تمييز البيانات الشخصية عن تلك الحساسة أو العامة. كما استعرضنا الإطار التشريعي الوطني والدولي الذي تناول هذه المفاهيم، فتبين أن المشرّع الجزائري، وإن تبنّى نصوصًا قانونية ذات طابع تنظيمي أو حمائي، فإنها بقيت لزمن طويل موزعة بين قوانين متفرقة، إلى أن بدأت محاولات جادة نحو التقنين الموحد والحماية المتخصصة.
