التعاقد الالكتروني في مجال الصفقات العمومية

Abstract

إن التعاقد الالكتروني يسعى إلى تحقيق الاتصال بين المصلحة المتعاقدة والمتعامل الاقتصادي المتعاقد والهدف منه هو تخفيف من حدة البيروقراطية وعدد الوثائق المتبادلة وتوفير الوقت وتحقيقا للمساواة والشفافية في الولوج إلى البوابة الالكترونية وتوسع دائرة المنافسة وكذلك مكافحة ظاهرة الرشوة والمحسوبية -إن ميدان التعاملات الالكترونية في الصفقات العمومية يتطلب حماية قانونية كافية للمعطيات الالكترونية التي ستخدم من خلالها،فقد وفرها المشرع من خلال القانون 15-04 المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالتوقيع والتصديق الالكترونيين . -إن الانتقال من نظام الإدارة التقليدية إلى نظام الإدارة الالكترونية أصبح أمرا حتميا يفرضه الانتشار الواسع لاستخدام التكنولوجيا الحديثة ،وانعكس هذا على الصفقات العمومية حيث أدمجت فيما يسمى رقمنة الصفقات العمومية من خلال المرسومين 10-236 و15-247 والقانون 23-12. -يتم إثبات الصفقة العمومية الالكترونية بواسطة عناصر المحررات الالكترونية التي نص عليها المشرع الجزائري وهي الكتابة والتوقيع الالكترونيين. -أقر المشرع الجزائري بمبدأ التكافؤ بين التوقيع الالكتروني والتوقيع التقليدي من حيث الإثبات شرط أن يكون التوقيع الالكتروني مصحوبا بشهادة التصديق. -يتطلب تفعيل البوابة الالكترونية الوعي والتأقلم مع مستجدات التطور العلمي ،كما يتطلب عقد دورات تكوينية وتدريبية للجهات المتعاقدة والمتعاملين على حد سواء -يضمن النظام القانوني للبوابة الالكترونية القواعد الأساسية والمبادئ التي تحكم الصفقات العمومية والمعبر عنها من خلال المادة 05 من المرسوم الرئاسي 15-247 والمادة 05 من القانون23-12 والتي على المبادئ التالية :حرية الوصول للطلبات العمومية ،مبدأ المساواة في معاملة المترشحين مع مراعاة شفافية الإجراءات . -منح المشرع الجزائري المصلحة المتعاقدة الحق في إبرام عقود الصفقات العمومية بعدة أساليب وطرق أبرزها المزاد العكسي والفهارس الالكترونية بالإضافة إلى طلب العروض الكترونيا . -لا يمكن إزالة الطابع المادي عن الصفقات العمومية في ظل وجود بيئة رقمية هشة ،لذلك لا يمكن الاعتماد على المعاملات الالكترونية ما لم تهيئ لها بيئة رقمية قوية - استحداث المجلس الوطني للصفقات العمومية الذي يقدم الاستشارات فيما يخص المسائل التي تعرض عليه من قبل الوزير المكلف بالمالية -إن التركيز على آليات مكافحة الفساد في القانون الجديد يعكس التزاما وطنيا بحماية المال العام. هذا الاتجاه يتماشى مع المعايير الدولية في مجال الحوكمة الرشيدة ويعزز ثقة المواطنين والمستثمرين في النظام الاقتصادي الوطني بعد عرض أهم النتائج الإيجابية والسلبية المستخلصة في الموضوع، نقدم الاقتراحات التالية: الاقتراحات: -العمل على توفير الإمكانات المالية والبشرية الكفيلة بتوفير التكنولوجيا الإعلامية اللازمة لتطبيق هذا النوع من الأساليب من التعاقد الالكتروني في مجال الصفقات العمومية ،كتوفير أجهزة الإعلام الآلي ذات الجودة العالية وتموين المؤسسات الإدارية بشبكات الانترنت ذات التدفق العالي . -العمل على إكمال و مواصلة إثراء البوابة الالكترونية للصفقات العمومية والعمل على إضافة مزايا تقنية وفنية وربطة بالمنصة الالكترونية للمستثمرين -تطوير البنية التحتية للرقمنة بالجزائر بإدخال جميع التطبيقات والتجهيزات الضرورية لضمان عمليات إجراء التعاقد الالكتروني مع توفير الحماية التقنية والقانونية لجميع المرتفقين . -الإسراع في إصدار باقي النصوص التنظيمية والتطبيقية في مجال البوابة الالكترونية للصفقات العمومية . -نشر الثقافة الالكترونية باعتماد برامج تعليمية وتكوينية وتثقيفية تمس كل موظفي المؤسسات الإدارية العمومية من خلال تمويل الدراسات الميدانية في هذا المجال. -ضرورة تعديل ما يتعلق بالإشهار الصحفي، وجعل الأولوية للنشر الإلكتروني، على أساس أن هذا الأخير يوفر الوقت ويساهم في انتشار دعوات المنافسة.