Abstract:
يتناول هذا البحث موضوع الآجال في الإجراءات الجزائية في التشريع الجزائري باعتباره أداة قانونية أساسية لضمان تحقيق العدالة وصون الحقوق والحريات الفردية. إذ تشكل الأجال الإجرائية بمختلف مراحل الدعوى الجزائية - قبل المحاكمة، أثناءها، وبعد صدور الحكم - ضمانة جوهرية للمحاكمة العادلة ومنع التعسف أو الإطالة غير المبررة.
وقد ركزت الدراسة على تحليل النصوص القانونية المنظمة لهذه الآجال، خاصة في ظل القانون رقم 22-01 المؤرخ في 9 ماي 2022، الذي عدل قانون الإجراءات الجزائية وأدخل تعديلات جوهرية تهدف إلى تكريس مبادئ العدالة السريعة والفعالة. كما تناولت الدراسة آثار مخالفة الآجال القانونية، مثل البطلان والمسؤولية التأديبية للقائمين على الإجراءات، إضافة إلى دراسة أجال الطعون العادية وغير العادية وأهميتها في حماية حقوق الأطراف.
وتوصلت الدراسة إلى أن المشرع الجزائري خطا خطوات مهمة في تنظيم هذه الأجال، غير أن بعض النصوص لا تزال تحتاج إلى مزيد من الدقة والتوضيح، بما يعزز الأمن القانوني ويحمي الحق في التقاضي ضمن أجال معقولة.
الكلمات المفتاحية:الأجال الإجراءات الجزائية، القانون 22-01 ، المحاكمة العادلة، التحقيق القضائي، غرفة الاتهام، النقض، التماس إعادة النظر، الضمانات القضائية، الحقوق الفردية.
