Abstract:
لقد اقر المؤسس الدستوري الجزائري للبرلمان في التعديل الدستوري لسنة 2020 عدة أليات رقابية تمكنه من مراقبة أعمال الحكومة كما حدد المشرع الجزائري شروط وإجراءات ممارسة هذه الوسائل عن طريق القانون العضوي 23- 06.
تنقسم هذه الأليات الرقابية إلى قسمين وسائل رقابية تثير المسؤولية السياسية للحكومة وقد تؤدي الى إستقالة الحكومة، بالإضافةلوسائل رقابية لا تثير المسؤولية السياسية للحكومة، وينحصر دورها في الاستعلام والاستفسار والحصول على الحقائق، وتفعل هذه الوسائل على يد نواب المجلس الشعبي الوطني دون أعضاء مجلس الأمة الذي يبقى دوره إعلامي لا أكثر، كما أن النظام الإجرائي المعقد لهذه الوسائل يؤدي إلى عدم ممارستها بشكل فعال.
