النظام القانوني للمحاكم الادارية الاستئنافية في الجزائر

Abstract

هدفت هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على أحد أبرز الإصلاحات القانونية التي جاء بها التعديل الدستوري لسنة 2020، والمتمثل في تكريس مبدأ التقاضي على درجتين ضمن القضاء الإداري، وذلك من خلال استحداث المحاكم الإدارية للاستئناف. وقد سعى المشرع الجزائري عبر هذا التعديل إلى تفعيل هذا المبدأ، كما نصت عليه المادة 179 من الدستور، والمادة 06 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية. وتُعد المحاكم الإدارية للاستئناف بمثابة الدرجة الثانية في هرم القضاء الإداري، مما يعكس التوجه نحو ترسيخ المبادئ الأساسية للإصلاح القضائي، لا سيما مبدأ التقاضي على درجتين، الذي يعد أحد ركائز التنظيم القضائي. ويُنظر إلى هذا الإصلاح كخطوة ضرورية تفرضها المتطلبات الهيكلية والوظيفية للقضاء الإداري، الذي أصبح يتألف من ثلاث مستويات: المحاكم الإدارية، المحاكم الإدارية للاستئناف، ومجلس الدولة. وبهذا، تحقق