الخلاصة:
تهدف هذه الدراسة إلى تحليل أثر السياسة المالية، وبوجه خاص السياسة الإنفاقية، على النمو الاقتصادي في الجزائر خلال الفترة الممتدة من 1995 إلى 2024، من خلال تقديم إطار نظري يوضح المفاهيم الأساسية للسياسة المالية والسياسة النقدية، إضافة إلى دراسة قياسية تبرز العلاقة بين الإنفاق العمومي ومعدلات النمو الاقتصادي.
تنبع أهمية هذه الدراسة من الدور المحوري الذي تلعبه السياسة المالية، خاصة جانب الإنفاق العمومي، في تحفيز النشاط الاقتصادي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، لا سيما في الاقتصادات النامية المعتمدة على القطاع العمومي.
اعتمدت الدراسة على منهج تحليلي ووصفي في الجانب النظري، إضافة إلى منهج قياسي تطبيقي في الجانب العملي، من خلال توظيف نموذج الانحدار الذاتي للإبطاء الموزع (ARDL) لتحليل العلاقة بين المتغيرات على المدى القصير والطويل، بالاعتماد على بيانات سنوية مستمدة من مصادر رسمية وطنية ودولية، أظهرت نتائج الدراسة وجود علاقة طردية ذات دلالة إحصائية بين الإنفاق العمومي والنمو الاقتصادي في الجزائر خلال الفترة المدروسة، إلا أن هذه العلاقة تأثرت بعوامل هيكلية واقتصادية كالاعتماد المفرط على الإيرادات النفطية، وضعف التنويع الاقتصادي، وتقلبات أسعار النفط العالمية، خلصت الدراسة إلى ضرورة إعادة توجيه السياسة الإنفاقية نحو الإنفاق المنتج والمحفز للنمو، مع ترشيد النفقات العامة، وتقوية التنسيق بين السياستين المالية والنقدية لضمان الاستقرار الاقتصادي وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.
