السياسة العقابية في قانون تنظيم السجون الجزائرية

Abstract

سعى المشرع الجزائري و على غرار باقي التشريعات الوضعية؛ إلى تغيير النظرة السلبية للمساجين و ذلك من خلال العمل المتواصل و الجاد لإصلاح المنظومة العقابية بشكل تدريجي ابتداء من الأمر72-02المتضمن قانون تنظيم السجون وإعادة تربية المساجين،والذي ألغي وصدر القانون 05/04 المتضمن قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي لمحبوسين الذي يتطابق مع المعاهدات الدولية التي صادقت عميها الجزائر كالإعلان العالمي لحقوق الإنسان و اتفاقية مناهضة التعذيب، و كذا المبادئ العالمية لحديثة بخصوص المعايير التي أوصت بها الأمم المتحدة بشأن تحديث شروط الاحتباس مثل مجموعة القواعد الدنيا للمعاملة المساجين.كما يتماشى هذا القانون مع أحد الأبعاد الأساسية التي يطمع إليها الإصلاح الشامل لمعادلة من خلال تكريس برامج تعميمية و تأهيلية و أنظمة إعادة الإدماج، ولم تقف عند هذا الحد وإنما استمر الوضع إلى رعاية لاحقة للمفرج عنهم ، و هذا لتجسيد الفعلي والحقيقي لمفاهيم إعادة التربية وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين. لذلك فإن جهود الجزائر في إصلاح المنظومة العقابية لا يزال مستمرا من خلال تنظيم ندوة وطنية حول عصرنه قطاع السجون من طرف المديرية العامة لإدارة السجون و برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الذي عرف مشاركة أحسن خبراء دوليين، التي أسفرت في توصياتها على تكريس سياسة حديثة لإعادة الإدماج، من خلال تبنيها لنظام الخطة الفردية لإعادة الإدماج، وكذا استحداث مصالح التقييم و التوجيه، المصالح الخارجية و كذا التخطيط الإستراتيجي. Le législateur algérien a cherché, à l'instar d'autres législations positives, à : Changer la vision négative des détenus à travers un travail continu et sérieux pour réformer progressivement le système pénal, en commençant par l'ordonnance 72-02, qui comprend la loi sur l'organisation des prisons et la rééducation des détenus, qui a été abrogée et la loi 05/04 a été promulguée, qui comprend la loi sur l'organisation des prisons et la réinsertion sociale des détenus. Les efforts de l'Algérie pour réformer le système pénal se poursuivent, avec l'organisation d'un colloque national sur la modernisation du secteur pénitentiaire par la Direction générale de l'administration pénitentiaire et le Programme des Nations Unies pour le développement, qui a vu la participation des meilleurs experts internationaux. Les recommandations du symposium ont abouti à la mise en place d'une politique de réinsertion moderne, à travers l'adoption du système de Plan Individuel de Réinsertion, ainsi que la création de départements d'évaluation et d'orientation, de départements externes et de planification stratégique