الخلاصة:
من خلال ما تطرقنا إليه في دراستنا، يمكن القول إن الصلح الجنائي يُعدّ آلية حديثة نسبيًا ضمن السياسة الجنائية، تسعى إلى تحقيق التوازن بين مصلحة المجتمع في محاربة الجريمة، ومصلحة الأفراد في إعادة العلاقات إلى نصابها الطبيعي بعيدًا عن مساطر الإجراءات القضائية. وقد أدى المشرع الجزائري اهتمامًا لافتًا بهذه الآلية، نظرًا لما تحققه من مزايا متعددة، سواء فيما يتعلق بتخفيف العبء عن أجهزة القضاء، أو تعزيز قيم المصالحة داخل المجتمع، لا سيما في الجرائم البسيطة التي لا تهدد النظام العام أو القيم الأساسية للمجتمع بصورة خطيرة. كما أن اعتماد الصلح كبديل يُرشّح مبادئ العدالة التصالحية، ويمنح الأطراف مساحة لإعادة بناء علاقاتهم الاجتماعية بعيدًا عن مناخ العداء الذي قد تخلقه الخصومات القضائية.
ومن خلال ما سبق ذكره توصلنا إلى مجموعة من النتائج نوجزها كما يلي:
الصلح يقوم على مبدأ الرضائية ولا يتم إلا بوجود مقابل يدفعه المتهم للمجني عليه سواء كان شخصا طبيعيا أو معنويا.
الصلح الجنائي لا يقوم كنظام قانوني إلا بتوافر شرطين، وهما الشروط الموضوعية والإجرائية.
الصلح تصرف قانوني إجرائي سواء قبل رفع الدعوى أو بعدها.
نجد أن المشرع الجزائري حدد الجرائم التي يمكن أن يُطبّق فيها الصلح.
يُطبق الصلح الجنائي بشكل واسع في الجرائم الضريبية والجمركية نظرًا للفوائد العملية التي يحققها.
يمكن إجراء الصلح في أي مرحلة من مراحل الدعوى الجزائية.
الصلح الجنائي سبب من أسباب انقضاء الدعوى.
يعمل الصلح على تخفيف العبء عن الجهاز القضائي، مما يسمح بتركيز الجهود على القضايا ذات الخطورة البالغة.
التوصيات:
ضرورة توسيع نطاق الجرائم القابلة للصلح.
إنشاء مراكز متخصصة للوساطة الجنائية لتفعيل الصلح بطرق أكثر فعالية ومعنوية.
توضيح وتفصيل المشرع بالإجراءات الواجب اتباعها في الصلح الجنائي الذي يتم بين الأفراد، لأن كل ما قرره بشأنه أنه أجاز للضحية الصفح عن المتهم فقط.
