الخلاصة:
يشكل التوازن بين سلطات الضبط الإداري والحريات العامة مطلب شرعي وقانوني لكل من حد السواء أثناء جميع الأفراد والمجتمع على الظروف التي تمر بها الدولة، فلا وجود الحرية مطلقة ولا السلطة ضبط مطلقة، فسوء استخدام الحرية يؤدي ولا شك إلى الاضطراب والفوضى، كما أن رجحان كفة سلطات الضبط الإداري على الحرياتالاستبداد والجور يؤدي إلى العامة.
فحسن إدارة العلاقة بين سلطات الضبط الإداري والحريات العامة تشكل أهم قواعد بناء الدولة وإرساء دعائمالرقي والاستقرار فكل منهما تربطه بالآخر علاقة تبادلية تكاملية حيث لا وجود لإحداها دون الأخرى، فلا حرية إلا بالنظام ولا نظام إلا بالحرية.
إن تحقيق التوازن بين سلطات الضبط الإداري والحريات العامة لا وجود له إلا بالإعمال الفعلي لجملة منالضمانات التي أقرها التشريع الجزائري، والتي من أبرزها فرض رقابة قضائية صارمة خاصة في ظل ظروف تتزايد فيها صلاحيات سلطات الضبط الإداري وتتسع بما يمكنها منالسيطرة على الأوضاع واعادة الأمور إلى نصابها.
كما أن إقرار مسؤولية سلطات الضبط الإداري عن مختلف الأضرار التي تحدثها تشكل صمام أمان في وجه تلك السلطات وكل ذلك حتى لا تنحرف عن هدفها الأصيل.
