مكافحة جرائم المخدرات في التشريع الجزائري والقانون الدولي

Abstract

تعد ظاهرة المخدرات من الظواهر التي شكلت أبعاد خطيرة في المجتمعات نظرا لأثارها المدمرة على الفرد والمجتمع وعلى كيان الدولة بصفة عامة وبالتالي أصبح من الضروري مكافحة هذه الظاهرة وعليه رصد لها المشرع الجزائري عدة قوانين من بينها قانون 04-18 لضبطها وردع مرتكبيها وجعل لها عقوبات ردعية مشددة ما عدا جريمتي الاستهلاك والحيازة فقد حدد لها عقوبات مخففة نوعا ما وهذا ما يظهر بصورة جلية واضحة في المعاملة الخاصة لمستهلكي المخدرات و المهلوسات من اجل الحد من انتشار إدمانها ، إلى جانب هذه المساعي التي بذلتها الجزائر من اجل مكافحتها ،اما على الصعيد الدولي تم إيجاد إستراتيجيات للتعاون بين الدول من خلال إنتهاج سياسيات ردعية بواسطة هيئات متعددة تكون مهمتها تنسيق وتحسين السياسة القمعية ومراقبة تنفيذ الإتفاقيات الخاصة بمكافحة جرائم المخدرات.