الخلاصة:
من خلال دراسة موضوع الجماعة القاعدية للدولة تتضح الاستراتيجيات التي تتبعها للتسيير المحلي وفق القانون 11-10 متعلق بها , فعلى الصعيد القانوني تم تعزيزها بالشخصية المعنوية ومنحها مهام متنوعة , أما فيما يخص الهيئات المسيرة لبلدية مكونة في المجلس الشعبي البلدي كهيئة مداولة ورئيس مجلس الشعبي البلدي يرأس هيئة تنفيذية وفي هذا الإطار يتداول المجلس الشعبي البلدي ورئيسه لتحقيق التنمية المحلية , وكذلك استراتيجية الرقابة الوصائية على كل أعمال وتصرفات الهيئات سابقة الذكر أما على الصعيد الهيكلي للبلدية فقد تم إضافة الامين العام بصفته منشط الادارة وهذا تحت سلطة رئيس المجلس , ودائما وفي إطار مسعى المشرع الجزائري لتحقيق التنمية المحلية فقد أكسب البلدية استراتيجية أخرى فآلية التعاون المشترك سواءا كان تعاونا مشترك بين البلديات أو تعاونا مشترك بين البلدية والمواطن , والرقابة كإستراتيجية مهمة خاصة أنها تتفرع إلى رقابة مالية على البلدية ورقابة قضائية .
