الخلاصة:
تهدف هذه الدراسة إلى تحليل مدى تأثير استقلالية بنك الجزائر على فعالية السياسة النقدية خلال الفترة 2015-2023، باعتبار أن الاستقلالية المؤسسية للبنك المركزي تُعد شرطًا جوهريًا لضمان استقرار الأسعار وتحقيق أهداف السياسة النقدية دون تدخل سياسي مباشر.
اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي لتقييم الإطار القانوني المنظم لاستقلالية بنك الجزائر، من خلال قانون النقد والقرض 90-10 وتعديلاته، خصوصًا الأمر 03-11 الذي كرس درجة أعلى من الاستقلالية. كما تناولت الدراسة فعالية سياسة استهداف التضخم في ظل هذه الاستقلالية.
وقد خلصت النتائج إلى أن استقلالية بنك الجزائر ظلت نسبية، ما انعكس سلبا على فعالية السياسة النقدية، خاصة في ما يخص استهداف التضخم، وذلك بسبب غياب الشروط المؤسسية والفنية الضرورية، إلى جانب استمرار التأثير السياسي على قرارات البنك.
