المحكمة الدستورية ونظام الرقابة الدستورية في الجزائر

Abstract

بعد التعمق في دراسة المحكمة الدستورية ونظام الرقابة الدستوريةفي الجزائر،تتبين لنا اهميتها في ضمان احترام الدستور ، كما تمثل تطورا في النظام القانوني الجزائري ، حيث انشـأها المشرع بهدف تعزيز سلطة الرقابة الدستورية، وضمان انسجام مختلف القوانين مع المبادئ الدستورية . فالمحكمة ليست مجرد هيئة قانونية، بل هي ركيزة اساسية لضمان المشروعية، وتعزيز الديمقراطية في البلاد . ولقد استعرضنا في الفصل الاول انتقال الدساتير المتعاقبة من المجلس الدستوري الى المحكمةوالتي احتفظت بمعظم اختصاصاته . وتتكون من 12عضوا ، يمثلون جهات مختلفة لضمان استقلاليتها، هذه التشكيلة تمنحها صلاحيات واسعة في مراقبة دستورية القوانين كما سخر لها مجموعة من الهياكل تقيم الهيئة وتسمح لها بممارسة مهامه بكل اريحية ومهنية . والاختصاص الاصيل للمحكمة هو الرقابة على دستورية القوانين، بالاضافة الى اختصاصات في المجال الانتخابي والاستشاري ،والفصل في النزاعات بين السلطات الدستورية ، وضمان عدم تجاوز اي سلطة لحدودها كما منحها اختصاصات تفسيرية كل هذا الهدف منه تحقيق توازن فعال بين السلطات، مما يساهم في استقرار نظام السياسي والقانوني .اما في الفصل الثاني فقط تناولنا نظام الرقابة الدستورية، الذي يعتمد على اليتين اساسيتين وهي الاخطار حيث يتم اللجوء الى المحكمة بواسطة جهات محددة دستوريا لضمان تطابق التشريعات مع الدستور، والدفع بعدم الدستورية، الذي يسمح للافراد باثارة مسألة دستوريةالقوانين اثناء التقاضي، وهو خطوة مهمة لاشراك المواطنين بشكل مباشر في الرقابة الدستورية. هذه الاليات تعزز حماية الحقوق والحريات الفردية، وتضمن عدم انتهاك القوانين لمبادئ الدستور مما يجعل الرقابة اكثر فعاليه وشمولية . رغم الاصلاحات المتقدمة التي قام بها المشرع ، لا تزال هناك تحديات تؤثر على فعالية المحكمة الدستورية. فرغم النص على استقلالية المحكمة تطرح تساؤلات حولمدى تحررها من التاثيرات السياسية، وهو امر ضروري لضمان حيادية قراراتها . امكانيه توسيع صلاحيات المحكمة الدستورية في بعض القوانين التي تصدر ولا تخضع للمراجعة الدستورية. توسيع صلاحيات المحكمة لتشمل اليات مسبقة لضمان تطبيق الدستور بفعالية اكبر . اقصاء السلطة التشريعية عن التمثيل في المحكمة يؤثر في التوازن بين السلطات فاستبعاد البرلمان يقلل من دور السلطة التشريعية في الرقابة على القوانين ، مما يضعف مبدأ الفصل بين السلطات. كذلك فعالية الدفع بعدم الدستورية لا يزال ضييق التطبيق، حيث يتطلب وعيا قانونيا واسع لدى المواطنين للاستفادة القصوى منه. التوصــــــــــــــــــيات: 1- اعاده النظر في دور البرلمان، عبر اليات تتيح له الطعن في القوانين امام المحكمة الدستوريةمما يسمح له بالمساهمة في الرقابة الدستورية بشكل غير مباشر. - ادخال اليات رقابة استباقية، قبل اصدار القوانين وذلكبمنح المحكمة الدستورية صلاحية مراجعة مشاريع القوانين قبل اعتمادها رسميا ، الامر الذي من شأنه ضمان توافقها والمبادئ الدستورية - الزام الهيئات التشريعية بعرض القوانين على المحكمة الدستورية، قبل اصدارها تفاديا لحدوث خروقات دستورية لاحقة يستوجب الطعن فيها - انشاء وحدة متخصصة داخل المحكمة، تقوم بدراسة مشاريع القوانين واعداد تقارير حول مدى دستورياتها. 2- العمل على زيادة الوعي القانوني حول الدفع بعدم الدستورية،عن طريق تنظيم حملات توعوية للمواطنين والقضاة والمحامين، حول كيفيه استخدام الدفع بعدمالدستورية عبر وسائل الاعلام والندوات القانونية. - توفير منصات الكترونية يمكن من خلالها للمتقاضي معرفة كيفية تقديم الدفع والاستفادة من امثلة سابقة. 3- تحسين التنسيق بين المحكمة الدستورية والجهات القضائية. - تطوير اجراءات التنسيق بين المحكمة الدستورية والمحاكم العادية لضمانات تنفيذ قراراتها بفعالية، وتوفير قنوات اتصال مباشرة بين القضاة والمحكمة الدستورية. - انشاء قاعده بيانات وطنية تضم جميع القرارات الصادرة عن المحكمة الدستورية، حيث تكون مرجعا قانونيا للقضاة والمحامين والمواطنين على حد سواء . 4- الاستفاده من التجارب الدولية لتطوير الرقابة الدستورية - دراسة تجارب دول اخرى في مجال الرقابة الدستورية : كالمانيا ، الولايات المتحدة الامريكية، للاستفادة من افضل الممارسات . - عقد اتفاقيات تعاون مع المحاكم الدستورية في الدول الاخرى لمواكبةالتطورات الدستورية . - انشاء لجان للبحث داخل المحكمة، تعمل على تحليل الانظمة القانونية الاخرى ، واقتراح تعديلات وتحديثات تتناسب مع البيئة القانونية والادارية الجزائرية . ان تنفيذ هذه التوصيات ستساهم في تعزيز دور المحكمة الدستورية، كمؤسسة حامية للدستور وضامنة للحقوق والحريات ، ورغم الجهود المبذولة حتى الان فان تطوير ادوات الرقابة وضمان استقلالية المحكمة ستجعلان النظام القانوني الجزائري اكثر شفافية وعدالة .